◄ مسؤولون حكوميون ومتحدثون دوليون يشاركون في صياغة "الرؤية"

◄ ملامح "الرؤية" تستوعب الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتستشرف المستقبل بموضوعية

◄ "رؤية 2040".. دليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين المقبلين

◄ جلسات حوارية متوازية لمناقشة أهداف ومحاور الرؤية

◄ استعراض دور الحكومة في تحقيق الرؤية بجلسة منفصلة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم الأحد، وعلى مدى يومين، أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية عمان 2040، وذلك بكلمة افتتاحية يُلقيها صاحب السُّمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية، يتطرق خلالها سموه إلى استعراض منجزات السلطنة والتوجهات الرئيسية لرؤية 2040.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر حضورا كبيرا من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني. ويأتي إعداد الرؤية المستقبلية تلبية لأوامر سامية صدرت في 22 ديسمبر 2013، نصت على: "إعداد الرؤية المستقبلية 2040 وبلورتها وصياغتها بإتقان ودقة عالية في ضوء توافق مجتمعي واسع ومشاركة فئات المجتمع المختلفة، حيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية ليتم الاعتداد بها كدليل ومرجع أساسي لأعمال التخطيط في العقدين القادمين".

الكلمة الافتتاحية تركز على التوجهات الرئيسية لـ"رؤية 2040"

آليات تحقيق الرؤية

ويعقب كلمة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق، كلمة المتحدث الأول، ريكاردو هوسمان مدير مركز هارفارد للتنمية الدولية وأستاذ ممارسات التنمية الاقتصادية في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد والتي تقدم إلهاماً وتحفيزًا للحضور على المشاركة الفعالة لتحقيق الرؤية، وتختتم الجلسة الافتتاحية بعرض الملامح الرئيسية الأولية لرؤية عمان 2040 تشمل التوجهات الرئيسية للرؤية وأهم مؤشراتها.

ويقدم سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط - رئيس اللجنة الفنية للرؤية المستقبلية عُمان 2040، "عرض الملامح الرئيسية الأولية لرؤية عمان 2040"، يعرض خلالها الملامح الرئيسية الأولية للرؤية، كما يشرح مراحل إعداد الرؤية، والنهج التشاركي في إعدادها، والمحاور والركائز التي تقوم عليها، بالإضافة إلى أهم الملامح الرئيسية فيها.

وتبدأ بعد ذلك الجلسات الحوارية المتوازية لمناقشة التوجهات والأهداف الإستراتيجية والمؤشرات لمحاور الخطة وتشمل "محور الإنسان والمجتمع"، ومحور الاقتصاد والتنمية، ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي، وبعدها تأتي جلستان حواريتان تضمان الجميع لمناقشة دور المجتمع والشباب في تحقيق الرؤية، وتبحثان مناقشة دور الأفراد والمجتمع في تحقيق الرؤية من خلال تمكين الفرد وقيامه بمسؤولياته وواجباته، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في تمكين المجتمعات المحلية والفئات المختلفة (الأفراد، المستفيدين والمستهدفين من مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة فئتي المرأة والشباب) بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

ويختتم اليوم الأول من أعمال المؤتمر بجلسة حوارية حول دور الحكومة في تحقيق الرؤية؛ تناقش دور القطاع الحكومي في تحقيق الرؤية من خلال التحول إلى قطاع حكومي رشيق يسعى لتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، تكون أهم مسؤولياته التنظيم والرقابة وإدارة عملية التحول الاقتصادي الاجتماعي.

قائمة المتحدثين

وتضم قائمة المُتحدثين في المؤتمر العديد من الخبراء العالميين من بينهم ريكاردو هوسمان كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الأمريكي للتنمية سابقًا، وأستاذ ممارسات التنمية الاقتصادية في جامعة هارفارد، ومدير مركز التنمية الدولية، وميشيل اليوت ماري دبلوماسية فرنسية تحمل عدة حقائب وزارية، وباسل النحلاوي المدير العام لمنطقة الخليج في شركة كريم، وستيفان فيرهولست المؤسس المشارك ورئيس قسم الأبحاث والتطوير(GovLab)، وكيشور ماهبوباني كبير المستشارين (الجامعة والعلاقات العالمية) وأستاذ في ممارسة السياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وفيكي هولوب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "أوكسيدنتال بتروليوم، بالإضافة إلى خوليو سافيدرا مستشار سياسات (متعاقد) بمكتب مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني، وكيكو هوندا نائبة الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف"ميجا"، ومايكل خولي مؤلف ومفكر عالمي ومتحدث ومستشار وأحد مؤسسي جمعية الشرق الأوسط للقيادة، وغيرهم.

ووفق ما رشح من الوثيقة الأولية التي ستناقش خلال المؤتمر، تتكون أولويات السلطنة الوطنية من 13 أولوية، على رأسها التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والتوجه الإستراتيجي الذي تحمله الرؤية هو الوصول إلى تعليم شامل وتعلّم مستدام، وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنيّة منافسة، والأولوية الثانية هي إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية، وفي هذه الأولوية الوطنية الهدف الرئيسي هو إيجاد مجتمع يتمتع بصحة مُستدامة تترسخ فيه ثقافة «الصحة مسؤولية الجميع» ومصان من الأخطار والمهددات للصحة، نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، مع مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي، وكوادر وقدرات وطنيـَّة مؤهلة، ورائدة في البحث العلمي والابتكار الصحي، أنظمة وخدمات طبية تقنية، ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.

الأولوية الثالثة وقبل أي أولوية اقتصادية هي المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، وهذه الأولوية تبتغي مجتمعًا عمانيًا معتزاً بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته، ومن أولويات الرؤية 2040 كذلك الرفاه والحماية الاجتماعيـَّة، لتحقيق حياة كريمة مستدامة للجميع، وكأولوية في مجال الاقتصاد وضعت أولوية "القيادة والإدارة الاقتصادية"، وبتوجه إستراتيجي نحو قيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل، وأيضًا يضم مشروع الرؤية أولوية وطنية وهي التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، بإستراتيجية للاقتصاد ليصبح متنوعا ومستداما قائما على المعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.

ويسعى التوجه الإستراتيجي لأولوية سوق العمل والتشغيل، إلى الوصول إلى سوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية، وتتضمن أهداف هذه الأولوية إيجاد سوق عمل بقوى بشرية ذات مهارات وإنتاجية عالية وثقافة عمل إيجابية، سوق عمل جاذب للكفاءات والعمالة الماهرة ضمن سياسات استقطاب واضحة المعالم والمعايير، منظومة تشغيل، وتأهيل، وترقيات وحوافز مبنيَّة على الكفاءة والإنتاجيَّة، تذكي روح المبادرة والابتكار، وقوانين وتشريعات ناظمة لسوق العمل وفق معايير مهنية وبيئة عمل مُحفزة مستجيبة للمتغيرات.

وتمَّ وضع القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، كأحد الأولويات الثلاثة عشرة عبر إستراتيجية للوصول إلى قطاع خاص مُمكّن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي، وضمن الأولويات كذلك تنمية المحافظات والمدن المستدامة، للوصول إلى تنمية شاملة جغرافياً تتبع نهجاً لا مركزياً وتطور عدداً محدوداً من المراكز الحضرية الرئيسة، واستخدام أمثل ومستدام للأراضي، كما وضعت الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، في أولويات الرؤية لتحقيق الاستخدام الأمثل والمتوازن للموارد الطبيعية واستدامتها دعماً لأمن الطاقة والاقتصاد الوطني، فيما يتمثل التوجه الإستراتيجي لمنظومة التشريع والقضاء والرقابة في بناء منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مستقل متخصص وناجز، ورقابة فاعلة وشفافة، الأهداف، تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة، قضاء ناجز، نزيه، ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل، ووسائل فاعلة بديلة للقضاء تجعل من السلطنة مركزاً دولياً، ونظام رقابي شامل يحمي المقدّرات الوطنية ويحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة، ونظام رقابي فاعل ومستقل يوظف الشفافية والإفصاح ويكافح الفساد ودور رقابي بصير وفاعل للإعلام، وتأسيس مجتمع واعٍ قانونياً ومشارك بفاعلية في التشريع والرقابة، كفاءات وطنية تشريعية وقضائية ورقابية متخصصة ومؤهلة تحقق الثقة وتعمل في بيئة جاذبة.

الأولويات الوطنية

وفي الأولويات الوطنية جاءت الشراكة وتكامل الأدوار، بإستراتيجية للشراكة المتوازنة ودور تنظيمي فاعل للحكومة، وتضمنت الأهداف تحقيق شراكة متوازنة ومستدامة وأدوار متكاملة بين أطراف العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأفراد لضمان أداء مؤسسي فعال، ووضع إطار تنظيمي فاعل ومحفّز لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وإطار حوكمة ينظم خصخصة المشاريع والخدمات العامة.

وحلت حوكمة الجهاز الحكومي والموارد والمشاريع، كأولوية ضمن أولويات الرؤية المستقبلية المقترحة بتوجه إستراتيجي نحو جهاز حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، وبأهداف تتضمن أداء وخدمات حكومية بجودة عالية، وقرارات حكومية ذات توازن وموثوقية، ومعايير تنافسية واضحة لشغل المناصب القيادية في القطاع الحكومي والمؤسسات التابعة له، وشفافية وإفصاح مؤسسي راسخ يكفل حق الوصول للمعلومات.

ومن المؤمل أن تطرح الجلسات والمناقشات خلال المؤتمر المزيد من التفاعل مع الخطوط الأولية للرؤية 2040 والتي تتابعت الدراسات والنقاشات حولها خلال الأشهر الماضية من خلال العديد من اللقاءات المُباشرة والافتراضية وورش العمل اتباعاً للنهج التشاركي الذي يطرح المشاركة في وضع أسس الرؤية وتفاصيلها على أكبر عدد ممكن وأوسع تنويع للمشاركة بين فئات المجتمع المختلفة مع الاستعانة بالخبرات العالمية، ولم تغفل الرؤية 2040 النظر للمتوقع عالميًا خلال العقدين المقبلين وآليات توافق أولويات وإستراتيجيات الرؤية معها.