مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة الدائمة لمُكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية اجتماعها الثلاثين أمس، برئاسة محمود بن عامر الهطالي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وبحضور أعضاء اللجنة الدائمة من دول مجلس التعاون، وذلك بمقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بمسقط.
وألقى الهطالي في بداية الاجتماع كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة وعبر فيها عن تشرف السلطنة باستضافة اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وقال مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية بالوزارة: "إننا نلتقي هنا كي نستنير بآراء بعضنا البعض ونجتهد في تحقيق ما نصبو إليه من خلال الثقة التي أولينا إياها لنشارك معًا في رسم مسار واحد لتحقيق النتائج المرجوة والأهداف الداعمة لاقتصادات دول المجلس التي دأبت على تهيئة الظروف الملائمة والمناخات السليمة لتكون دعامة وأساسات صالحة لممارسة الأعمال التجارية بكل سهولة ويسر". وأشاد الهطالي بدور دول الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة التي بذلتها خلال تراس الاجتماعات في الدورة السابقة، والتي خرجت بنتائج طيبة وملموسة، وساهمت في تحقيق الأهداف التي من أجلها أسست هذه اللجنة تحت مظلة القانون الخليجي الموحد لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما وجه الشكر إلى الأمانة الفنية على دورها الملموس في هذا الجانب، وتابع الهطالي أن الممارسات الضارة في التجارة الدولية لاشك أنها تشكل عبئاً على الدولة المتضررة بها وعلى اقتصادها، ولذلك جاءت القوانين المنظمة لها والتي تحد وتمنع مثل تلك الممارسات بين الدول المنظمة لمنظمة التجارة العالمية. ودعا إلى العمل المشترك لمكافحة تلك الأعمال غير المشروعة والتي تهدد اقتصادات وتجارة دول المجلس، والتي من المؤمل أن تسهم الاجتماعات الدورية في الحد منها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تتعرض لها الصناعات الخليجية. وسيتم خلال الاجتماع عرض لمستجدات التحقيقات الجارية وشكاوي الصناعات الخليجية ومستجدات القضايا العكسية وعرض آلية الممارسات الضارة في التجارة البينية لدول مجلس التعاون.
