مسقط - الرؤية

شاركتْ السلطنة -مُمثلة في وزارة العدل- في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكوَّنة من أمانتيْ مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، والذي اختتم اعماله يوم أمس، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.

الاجتماعَ -الذي انعقد تنفيذا لتوصيات اللجنة المشتركة لدراسة الاتفاقيات والإستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والتي عقدت اجتماعها في تونس شهر أغسطس من العام 2017م- قام باستعراض الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية الموقعة على مستوى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب؛ ومنها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ وذلك للنظر في متطلبات تحديث الاتفاقيات المذكورة، وفق ما تقدمت به الدول العربية من مرئيات عليها.

كما بحثَ الاجتماعُ الإستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربية المشتركة، خاصة تلك التي تصدُر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب؛ وذلك في إطار توحيد المواقف والرؤى بشأن تلك القرارات والإستراتيجيات، وتعزيز التعاون العربي بشأنها.

وتكمُن أهمية هذه الاجتماع في الخروج بتوصيات محددة لرفعها إلى الاجتماع التحضيري القادم المشترك بين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، من أجل إعداد جدول أعمال الاجتماع الوزاري المرتقب لأصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية.