مسقط - الرؤية

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنّ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام الماضي 2018م بلغت 64593 شهادة مقارنة بـ 14014 شهادة تم تقديمها في عام 2017.

وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: "تمثلت الشهادات التي تم إصدارها خلال العام الماضي في 63119 شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدر للدول الخليجية و1474 شهادة للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية والتي تمّ تسجيلها لدى الوزارة. مشيرا إلى أن الارتفاع في عدد شهادات المنشأ في عام 2018 يعود إلى تقديم الشهادات عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" حيث ساهم ذلك في تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول وكذلك توفير الجهد والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف رئيس قسم التراخيص التجارية: شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وتمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ "لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.

وأوضح طلال البلوشي أنّ الميزة التي تقدمها شهادات المنشأ تتمثل في السرعة في تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تؤخذ على كل شهادة، وميزة الإعفاء من الضريبة الجمركية على السلع هي كافية أن تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقبلون بشكل كبير للتمكن من الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها، كما أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين، فتسعى جاهدة للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول التي تربطنا بها اتفاقيات، حيث يتم مطالبة هذه الفئات بإثبات أن هذه المنتجات محلية من قبل الجهات المعنية عنها بالسلطنة ومن ثم يتم منحها شهادة المنشأ.