عَمّان – الوكالات

بدأ طرفا الحرب في اليمن أمس محادثات في العاصمة الأردنية عمان بشأن اتفاق لإطلاق سراح آلاف الأسرى في إطار جهود سلام تقودها الأمم المتحدة.

ووصل مندوبون عن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى عمان في وقت سابق. وسيبحثون تنفيذ اتفاق، تم التوصل إليه خلال محادثات قادتها الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر، سيساعد على لم شمل آلاف الأسر.

وضغطت دول غربية، بعضها يقدم السلاح والمعلومات المخابراتية إلى التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم حكومة اليمن، على الجانبين من أجل الاتفاق على إجراءات لإعادة بناء الثقة تمهد الطريق لهدنة أوسع نطاقا ولعملية سياسية تفضي لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وتبادل الجانبان قوائم بأسماء 15 ألف أسير وفق ما اتفق عليه ببداية محادثات السويد وقال المندوبون إن مبادلة الأسرى ستجري عبر مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين في شمال اليمن ومطار سيئون الخاضع لسيطرة الحكومة في الجنوب،  وستشرف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على العملية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن العملية تتطلب أن يضمن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن يكون المجال الجوي آمنا لتسيير رحلات.

وبالتزامن، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يدعو لنشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.

وبعد محادثات برعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوع في السويد الشهر الماضي، توصلت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وحكومة اليمن المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى اليمن كما تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين صاروا على شفا الجوع.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي إرسال فريق مراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوصية بعملية أكبر.

وصوت المجلس أمس على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب جوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها "على وجه السرعة" والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. كما يطالب مشروع القرار الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.