مسقط - العمانية

ناقشتْ ندوة "استدعاء المركبات ودوره في السلامة على الطرقات"، التي نظَّمتها الهيئة العامة لحماية المستهلك"، أمس، أبرزَ الجوانب الفنية المتعلقة باستدعاء المركبات، ومعرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية المترتبة على وجود أعطال فنية فيها، وسلطت الضوء على التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا الجانب.

رَعَى الافتتاح مَعَالي الشيخ خالد بن عُمر المرهون وزير الخدمة المدنية، الذي أكد أهمية هذه الندوة في تعريف الأطراف المعنية بالعيوب الصناعية؛ سواء للمركبات أو غيرها، والأضرار المترتبة عليها، مُشيدًا بالجهود المقدرة للجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا المجال؛ منها: الهيئة العامة لحماية المستهلك، وشرطة عُمان السلطانية... وغيرهما من الجهات.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، أنه ومع الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات التي تنتجها المصانع في مختلف أنحاء العالم، زاد اهتمام الدول المتقدمة بمقاييس الجودة والسلامة على الطرقات، واهتمت بمراقبة عمليات الاستدعاء التي تتم لعلاج العيوب المصنعية، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة أولت منذ إنشائها هذا الجانب أهمية كبيرة، وحرصت على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء، ومتابعتها بشكل فاعل؛ من خلال تنويع مصادر معرفة ما يتم من عمليات الاستدعاء حول العالم؛ سواء بالاشتراك في المواقع العالمية المتخصصة، أو التعاون مع الجهات المعنية كهيئة التقييس الخليجية والمنظمة العالمية للمستهلكين.

وقال سَعادته -في كلمته- إنَّ الهيئة تشدد في عمليات الاستدعاء وإصلاح العيوب بالتعاون مع وكالات السيارات العاملة في السلطنة، وقد أثمر هذا التعاون عن استدعاء ما يقارب 900 ألف مركبة خلال الفترة منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2018. وأشار سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أنَّه وبالرغم مما تقوم به الهيئة بالتعاون مع وكالات السيارات للإعلان عن هذه المركبات المعيبة حسب القانون، إلا أن نسبة الاستجابة لإصلاح هذه العيوب لا تزال دون المستوى المطلوب؛ حيث لم تتجاوز في العام الماضي ما نسبته 20 بالمائة؛ مما يعني أن هناك آلاف السيارات المعيبة التي تمشي في الطرقات في مختلف أنحاء السلطنة، حاملةً معها الكثير من المخاطر على مستخدميها، وغيرهم من مستخدمي هذه الطرقات.

وبيَّن سعادته أهمية إطلاق مبادرات متكاملة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاع استدعاء المركبات في السلطنة لإيقاف الحوادث الناتجة عن هذه العيوب على الطرقات، وتكثيف جهود التوعية والتثقيف عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بأهمية إجراءات الاستدعاء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتوفير بيئة استهلاكية آمنة.

من جهته، قال سعادة سعود بن ناصر الخصيبي أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إنَّ استدعاء المركبات يعدُّ من حقوق المستهلك لمعرفة العيوب التي تظهر عليها، وكيفية معالجتها من قبل الصانع، مبينًا أن هيئة التقييس لها دور في هذا الجانب من خلال شهادات المطابقة على السيارات والإطارات والدرجات النارية؛ حيث تمَّ إصدار دليل يوضح كيفية إجراء الاستدعاء.

وأوضح سعادته أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قدَّمت -خلال الندوة- ورقة عمل حول الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مجال استدعاء المركبات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مباشرا بين هيئة التقييس والهيئة العامة لحماية المستهلك في حالة وجود أعطال أو عيوب فنية في أحد طرازات السيارات أو الإطارات أو الدرجات النارية.

وتضمَّنتْ الندوة -التي أُقيمت بفندق  جراند ميلينيوم مسقط- مجموعة من أوراق العمل حول تحسين سلامة المركبات؛ من خلال معلومات المستهلك المستقل، ونظام استدعاء المركبات في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في مجال التوعية باستدعاءات المركبات. وقدَّم البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات ورقة عمل حول المستهلك وسلامة السيارات، كما تمَّ استعراض تجربة شركة الزواوي في استدعاء مركبات "مرسيدس بينز". وقام معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية راعي الحفل على هامش الندوة بتدشين الموقع الإلكتروني لاستدعاء المركبات، وافتتاح المعرض التوعوي المصاحب للندوة.