مسقط - الرؤية
دشنت الهيئة العامة لسوق المال عبر موقعها الإلكتروني نافذة جديدة تعنى بالبلاغات، انطلاقا من دور الهيئة في الارتقاء بكفاءة كل من قطاعي سوق رأس المال والتأمين وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير العادلة وغير السليمة. وتعد النافذة قناة تواصل سهلة وسريعة بين الهيئة وجميع المتعاملين مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في كل من قطاعي سوق رأس المال والتأمين؛ للإبلاغ عن وجود أي مخالفات أو تجاوزات غير قانونية أو غير أخلاقية أو شبهة لوجود فساد في تلك الجهات والتي قد تشكل خطرا على أدائها أو استقرار القطاع. وتخدم النافذة أي شخص تبين له أو صادفه أي من هذه الممارسات مثل الموظفين والمساهمين وأعضاء مجالس إدارة الشركات، إلى جانب وحدات التدقيق الداخلي، ومراقبي الحسابات الخارجي، بالإضافة إلى الموردين، والزبائن.
وتصنف نافذة البلاغات على أنّها منظومة تواصل بين الهيئة والشخص المبلغ، حيث يقوم الشخص المبلغ بالإبلاغ عن أية معلومات أو مخالفات او أنشطة غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث أضرارًا على المتعاملين مع قطاعي سوق رأس المال والتأمين أو الشركة أو عامة الناس. ويفضل إرفاق جميع المستندات المتوفرة لإثبات صحة المعلومات المقدمة.
وترمي نافذة البلاغات إلى توفير نظام للإبلاغ السريع عن المخالفات التي ممكن أن يكون لها التأثير المباشر للشركة، باتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الهيئة في الوقت المناسب، وسوف تؤدي هذه النافذة أيضاً إلى زيادة الشفافية وتدفق المعلومات والممارسات الخاطئة إلى الجهة الرقابية، الأمر الذي يقلل من حدوث هذه المخالفات والممارسات نتيجة الخوف من الإبلاغ عنها إلى الجهة الرقابية وبالتالي سيساهم في الحد من التلاعبات في الشركات وزيادة ثقة المساهمين للاستثمار في السوق، إضافة إلى خلق شبكة تواصل سريعة وسهلة بين الجهة الرقابية والمبلغ عن الجهات الخاضعة لها، حيث ستوفر الوقت على الشخص المبلغ بتقديم البلاغ في هذه النافذة دون حاجة وصوله إلى مبنى الهيئة. وتتسم نافذة البلاغات بالسرية التامة حول تفاصيل هوية الشخص المبلغ، الأمر الذي يعطي هذا الشخص الثقة والرغبة في الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات خاطئة، كما أنّ المُبلِّغ لديه خيار عدم الإفصاح عن هذه التفاصيل.
وقد دشنت الهيئة في وقت سابق نافذة تعنى بشكاوى العملاء، وهناك فرق بين النافذتين، إذ يعتبر البلاغ هو الإبلاغ عن مشكلة أو نشاط غير قانوني أو غير أخلاقي من شأنه إلحاق الضرر بالمتعاملين مع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة؛ أمّا الشكوى فتقدم من أجل تجنب ضرر لحق بالمشتكي أو لأجل مصلحة شخصية يسعى لتحقيقها أو حق للشخص يرغب بالحصول عليه.
