قال خبراء إن التكاليف المالية والبشرية للحرب التي شنتها الولايات المتحدة على الإرهاب "كبيرة" جدا، حيث بلغت التكلفة المادية للحرب 5.9 تريليون دولار.
في 2018، كانت هناك سبع وستون جماعة "جهادية" في جميع أنحاء العالم، وهي زيادة بنسبة 180% منذ 2001 ويصف العلماء من جامعة "آيفي ليج" الأرقام بـأنها "فلكية"، فحسب مشروع تكلفة الحرب التابع لجامعة "آيفي ليج" ستنفق واشنطن حوالي 5.9 تريليون دولار بين العامين 2001 و2019، وفق ما أوردت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية.
ويتضمن الملبغ أكثر من 2 تريليون دولار للعمليات الطارئة في الخارج، و924 مليار دولار للإنفاق على الأمن الداخلي، و353 مليار دولار في الرعاية الطبية وحالات الإعاقة لدى القوات الأمريكية التي تخدم بمناطق النزاع في الخارج. يضاف إليها تكلفة الفائدة للأموال المقترضة، إذ سيقوم الشعب الأمريكي بتسديد الدين لعقود قادمة.
وتقول "ناشونال إنترنست"، إن "الحرب التي لا نهاية لها على الإرهاب قد جعلت الولايات المتحدة متواجدة في 40٪ من دول العالم، وتقود 65 برنامجاً تدريبياً أمنياً منفصلاً، من أدغال كولومبيا إلى أدغال تايلاند".
وتضيف المجلة، أن "كل هذا الإنفاق من الموارد النقدية والعسكرية يجب أن يشتري للأمريكيين على الأقل مستوى لائق من الأمن. ومع ذلك، يبدو أن العكس هو الصحيح.
إذ يظهر استطلاع تشارلز كوتش، في أكتوبر(تشرين الأول) 2017، أن 43% من الأمريكيين و41% من المحاربين القدامى، يعتقدون أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة على مدى السنوات العشرين الماضية جعلت من البلاد أقل أمناً، حسب معهد (RealClearDefense) الذي أجرى الدراسة.
وكشف مشروع "التهديدات عبر الحدود" التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن عدد المقاتلين السلفيين "الجهاديين"، قد زاد بنسبة 270% منذ 2001. وفي 2018، كانت هناك سبع وستون جماعة "جهادية" ناشطة في جميع أنحاء العالم، وهي زيادة بنسبة 180% منذ 2001.
وقد يصل عدد المقاتلين إلى 280 ألف، وهو أعلى رقم خلال أربعين سنة. وللمفارقة فإن العديد من هؤلاء المقاتلين يقيمون في دول (العراق وأفغانستان وليبيا) التي غزتها الولايات المتحدة أو نفذت فيها عمليات قصف خلال السنوات الـ17 الماضية، حسب المركز.
كل هذا يطرح السؤال: هل استراتيجية واشنطن لمكافحة الإرهاب لها التأثير المطلوب لتعزيز أمن الأمريكيين؟ أم أن الاستراتيجية ببساطة تخلق المزيد من الإرهابيين أكثر مما تبيد، وتؤدي إلى هدر المزيد من أموال دافعي الضرائب، وزيادة الضغط على الموارد المحدودة للجيش الأمريكي؟
وتختم المجلة، بالقول: "لن نعرف الإجابة حتى يطلب الرئيس دونالد ترامب من إدارته إجراء تقييم صادق ومحايد وكامل للسياسة الخارجية في الحكومة الحالية. عندما يفعل، ربما يكون ترامب أكثر ترجيحاً لرفض اتجاه مستشاريه الأمنيين التقليديين الذين ما زالوا يدافعون عن التزام عسكري أمريكي غير مشروط ومستمر في سوريا وأفغانستان".
