◄ "مسقط 30" ينهي الأسبوع الماضي على ارتفاع

◄ البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السلطنة إلى 3.4% خلال 2019

◄ توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% بسبب التوترات التجارية

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال إن موسم الإعلان عن النتائج السنوية لعام 2018 قد بدأ، وجاءت هذه النتائج متفاوتة حتى اللحظة، إلا أنها في المجمل أفضل من أداء عام 2017، وذلك بالتوازي مع تحركات حكومية مشجعة في اتجاهات مختلفة، مثل تأسيس شركات حكومية متخصصة والبدء بإسناد المشاريع في القطاعات المستهدفة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ".

ويتوقع التقرير أن تسجل العديد من الشركات نتائج أفضل بسبب العوامل "غير المتكررة" التي شهدتها في عام 2017؛ منها التعديلات الضريبية ورفع أسعار الطاقة وبعض التحديات التشغيلية. وبشكل عام، أوضح التقرير أنه لا تزال قيم وأحجام التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية دون المستوى المطلوب، وذلك رغم العوامل المشجعة والمكررات الجاذبة، وهو ما يشير إلى حالة من الحذر وعدم التواجد المؤسسي الفاعل. ويرى التقرير أن حركة التداول في البورصة ستشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة مع تزايد وتيرة الإفصاحات سواء المتعلقة بالنتائج أو التوزيعات.

وقال التقرير إنَّ تداولات متواضعة في الإجمال وحالة من الحذر سيطرت على المستثمرين في السوق الأسبوع الماضي، وذلك رغم الإعلانات الإيجابية لعدد من نتائج الشركات السنوية لعام 2018 والتحركات الحكومية. واختتم المؤشر العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.82% عند مستوى 4,310.56 نقطة. وكان المؤشر المالي الرابح الوحيد مرتفعًا بنسبة 1.97% في حين تراجع كل من مؤشر الخدمات ومؤشر الصناعة بنسبة 0.48% و 0.18% على التوالي، وارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.18% على أساس أسبوعي، ومن أخبار الشركات إعلان شركة جلفار للهندسة والمقاولات أن شركة عمانتل قد أرست عليها مناقصة تتعلق بمباني مقاسم الهاتف الخاص بالشركة في عدة مناطق في السلطنة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.87 مليون ريال عماني. وبحسب تقرير مجلس إدارة شركة جلفار للأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بلغ دفتر طلبيات الأعمال 456 مليون ريال عماني، وأعلنت شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية أنها وقعت مع هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم إتفاقية حق إنتفاع لتشييد مصنع لتغليف وتعليب الأسماك وإنتاج زيت السمك بتكلفة إستثمارية تقدر بـ10 مليون ريال عماني، وبدأت عدة شركات بالإعلان عن نتائجها الأولية لعام 2018، منها شركة الأنوار لبلاط السيراميك التي سجلت تراجعا في صافي أرباحها لعام 2018 بنسبة 58.6% على أساس سنوي لتصل الى 0.747 ألف ريال عماني، وشركة الكامل للطاقة التي سجلت نموا في صافي أرباحها لعام 2018 بنسبة 29.9% على أساس سنوي لتبلغ 2.4 مليون ريال عماني، وشركة ميناء صلالة التي سجلت تراجعا في صافي أرباحها لعام 2018 بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 5 ملايين ريال عماني.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، ومصداقاً لما جاء في التقرير السابق، فقد بلغ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مستوى 4280 نقطة وهو مستوى الدعم الأول، وأن المؤشر حالياً سيقوم ببناء مراكز عند هذه المستويات للصعود مرة أخرى؛ حيث ارتفع لملامسة 4,320 نقطة حاليا سيتعرض المؤشر لضغوط ممكن أن تفقده 30 نقطة. ويظهر تحليل لبيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع أن عدد الشركات المدرجة التي تتجاوز فيها ملكية غير العُمانيين نسبة الخمسين في المائة بلغ 13 شركة يتصدرها شركة مدينة مسقط للتحلية وأريدو عمان وكلية مجان والعنقاء للطاقة وإس إم إن باور، في حين أن عدد الشركات التي تتجاوز فيها ملكية الأجانب نسبة الخمسين بالمائة بلغ 4 شركات هي شركة مدينة مسقط للتحلية والعنقاء للطاقة وبنك إتش إس بي سي عمان وصناعة الكابلات العُمانية.

ومن الأخبار الاقتصادية المهمة، أن الأسبوع المنصرم شهد إسناد أول باقة من المناقصات خلال العام الجاري؛ حيث وافق مجلس المناقصات على إسناد عـدد من المشاريع بمبلغ إجمالي تجاوز 92 مليون ريال عماني من أهمها إسناد مشروع إنشاء وصلات وتقاطعات وجسـور ضمن مشـروع طريق الباطنة السريع (الحزمة السابعة) لوزارة النقل والاتصالات بمبلغ 81.3 مليون ريال عماني الأمر الذي يؤكد على عزم الحكومة الاستمرار في الإسراع بتطوير البنية التحتية.

وأعلنت وزارة النقل والاتصالات عن تأسيس المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تتبع الصندوق الاحتياطي العام للدولة. وستجمع المجموعة تحت مظلتها الشركة العمانية للنطاق العريض والشركة العمانية للأبراج وشركة بلوكتشين (سلسلة الكتل) وشركة تقنيات الاتصالات الفضائية وأية شركات أخرى جديدة تنشئها الحكومة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع القطاع الخاص. وبذلك تكون وزارة النقل والاتصالات قد أنهت تأسيس ثلاث مجموعات كأذرع تنفيذية لمنظومة القطاعات التي تشرف عليها الوزارة وهي: 1(المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد) و2(المجموعة العُمانية للطيران و3) المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات).

إلى ذلك، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إقتصاد السلطنة لعام 2019 إلى 3.4% في تقريره الأخير عن " آفاق الاقتصاد العالمي" مقارنة مع 2.5% في تقريره الصادر في يونيو الماضي. وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد السلطنة بنسبة 2.8% خلال عامي 2020 و2021. ووفقا للتقرير تشير التقديرات إلى أن معدل الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط سيرتفع هذا العام الى 2.6% من 2% عام 2018.

الميزان التجاري

وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 بمبلغ 3.87 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.7 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2017، أي بإرتفاع نسبته 126%. وجاء النمو القوي بسبب إرتفاع الصادرات السلعية بنسبة 30% مقارنة مع 4% للواردات السلعية المسجلة. وارتفعت كل من صادرات النفط والغاز والصادرات غير النفطية بنسبة 39.8% و25.7% على التوالي في حين تراجع إعادة التصدير بنسبة 2%.

وشكلت صادرات النفط والغاز نسبة 64% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 تلاها الصادرات غير النفطية بنسبة 25% ومن ثم إعادة التصدير بنسبة 11%.

وعلى المستوى الخليجي، أغلقت جميع الأسواق الخليجية على ارتفاع بقيادة السوق المالية السعودية التي سجلت ارتفاعا أسبوعيا نسبته 4.83%.

وفي تطور مهم من شأنه دعم الأنشطة الإقتصادية في قطر، تم إصدار قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يسمح للمستثمرين غير القطريين بالاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100% من رأس المال، ويجوز لهم تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

عالميا، توقع البنك الدولي في تقريره الأخير عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في 2019 مقارنة مع 3% لعام 2018 معللا السبب في ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية. وتوقع البنك الدولي تأثر اقتصاد الولايات المتّحدة سلبا بالحرب التجارية التي تخوضها مع الصين مما سينعكس تباطؤاً في النموّ إذ سيبلغ معدّل النموّ هذا العام 2.5% مقارنة مع توقعات سابقة عند 2.6% ومقارنة مع  2.9% لعام 2018.  أما توقعات النمو الأفضل فجاءت لصالح أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ حيث توقع البنك الدولي نمو إقتصادتها بنسبة 1.7% لعام 2019 مقابل فقط 0.6% لعام 2018.