أعلن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، في بيان تلاه أمام المحكمة في طوكيو، في أول مثول له أمام القضاء منذ توقيفه الشهر الماضي، أنه اتُّهم خطأ واحتُجز ظماً" وأنّ كل ما قام به "كان بموافقة مسؤولي" مجموعة نيسان.

وقال رئيس مجلس إدارة "رينو" والرئيس السابق لشركة نيسان في تصريحه المكتوب "لقد تصرّفت بنزاهة ووفقاً للقانون وبعِلم مسؤولي الشركة وموافقتهم".

وأضاف: "لقد اتهمت بشكل خاطئ واعتقلت بطريقة غير عادلة بناء على اتهامات لا أساس لها، خلافاً للاتهامات التي وجهها اليّ ممثلو الادعاء، لم أتلق أي تعويض من شركة نيسان لم يتم الكشف عنه، ولم أدخل في أي عقد ملزم مع "نيسان" ليتم دفع مبلغ ثابت لي لم يتم الكشف عنه".

وظهر وغصن (64 عاماً) في المحكمة مرتديا بزّة داكنة بدون ربطة عنق وانتعل خفّين بلاستيكيين وبدا أنّه خسر بعضاً من وزنه، وصل إلى قاعة المحكمة مكبّل اليدين وقد لفّ حبل حول وسطه.

من جهته، قال القاضي إنّ غصن، الذي أحدث توقيفه في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي زلزالاً في عالم الأعمال عموماً وقطاع السيارات خصوصاً.

كما اعتبر قاضي المحكمة أنّ من أسباب عدم موافقته على الإفراج بكفالة عن رجل الأعمال اللبناني-الفرنسي-البرازيلي هو إمكانية أن يؤدي ذلك إلى العبث بالأدلّة.

وتنتهي فترة توقيف غصن الحاليّة في 11 يناير، لكن لا شيء يضمن استعادته حريّته سريعاً.

وفي 21 ديسمبر، مُدِّد توقيف غصن لفترة ثالثة، أي لفترة عشرين يوماً إضافياً تنتهي الجمعة، بطلب من المدعي العام.

وكان غصن أوقف في 10 ديسمبر للاشتباه في تقديمه تصريحات عن مداخيله بين عامي 2010 و2015 أدنى مما كانت عليه في الواقع. وتم تمديد توقيفه مرة ثانية بالتهمة نفسها لكن بشأن أعوام ثلاثة أخرى لم يوجّه إليه الاتهام رسميا في شأنها حتى الآن.