مسقط - العمانية
أظهرَ تحليلُ أنشطةِ البنوك التقليدية ارتفاعَ رصيدِ الائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 3ر5 بالمائة، في نهاية أكتوبر 2018، وشَهِد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بنسبة 7ر3 بالمائة، ليبلغ 8ر18 مليار ريال عماني.
وذكر التقريرُ الصادرُ عن البنك المركزي العُماني أنَّ إجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية وصل إلى 2ر3 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2018، كما ارتفعَ الاستثمارُ في الأوراق المالية الحكومية (تشمل: سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية) بنهاية أكتوبر 2018 بنسبة 3ر20 بالمائة، ليصل إلى 4ر1 مليار ريال عماني. وبلغتْ استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية حوالي 2ر262 مليون ريال عماني، بينما وصلت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية إلى حوالي 1ر1 مليار ريال عماني. وفي جانب الخصوم، ارتفعَ إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 6ر3 بالمائة، ليبلغ 3ر19 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة مع 6ر18 مليار ريال عماني في أكتوبر 2017.
وضِمن إجمالي الودائع، شهدتْ ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة 7ر9 بالمائة لتصل إلى 3ر5 مليار ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2018، بينما شهدتْ ودائع مؤسسات القطاع العام نموًّا ملحوظًا بنسبة بلغت 2ر21 بالمائة لتصل إلى 2ر1 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها. وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تُشكل ما نسبته 2ر64 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، فقد شهدتْ تراجعًا طفيفًا بنسبة 3ر0 بالمائة لتبلغ 4ر12 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2018. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 5ر4 مليار ريال عماني في أكتوبر 2018.
من جهة ثانية، شهد إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر 2018 ليبلغ حوالي 5ر3 مليار ريال عماني، مقارنة بـ9ر2 مليار ريال عماني في أكتوبر 2017. وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّ إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية سجَّل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5ر12 بالمائة ليصل إلى 2ر3 مليار ريال عماني في شهر أكتوبر 2018، مقارنة بـ9ر2 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2017. وانعكاسا لهذه التطورات، وصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة في نهاية أكتوبر 2018 إلى 3ر4 مليار ريال عماني؛ لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 13 بالمائة.
