سالم بن لبخيت كشوب
يعدُّ التدريب والتأهيل من العناصر المهمَّة من أجل صقل مهارات وخبرات العاملين في مختلف الجهات، والعمل على تقوية جوانب الضعف لبعض العاملين في تلك الجهات، وتعزيز عناصر القوة لديهم، وإكسابهم المزيد من المهارات والخبرات التي من المفترض أنْ تلعب دورًا ملموسًا في إحداث نقلة نوعية على الاداء الوظيفي للمستفيدين من هذا التدريب، لا سيما ونحن نعيش في عصر يتَّسم بالتطور الهائل في مختلف العلوم، ويتطلب من مختلف الجهات أن تتواكب مع تلك التطورات، والعمل على صقل مهارات وخبرات العاملين لديها في مختلف المجالات الإدارية والتخصصية؛ مما يُسهم في تقديم مختلف الخدمات بكل كفاءة.
وعادة ما يتمُّ حصر الاحتياجات التدريبية في مختلف الجهات، لا سيما الحكومية من خلال استمارات تقييم الأداء الوظيفي، التي يتمُّ فيها ذكر الاحتياجات التدريبية لكل موظف، ومن ثمَّ تقوم الجهات المعنية بمجال التدريب والتأهيل بوضع خطة التأهيل والتدريب السنوية بداية كلِّ عام؛ بناءً على الموارد المالية المخصصة لهذا الجانب، بعد اعتمادها من قبل الجهات المعنية بتلك الجهات، إلا أنَّه للأسف في العديد من الجهات، لا يتم إشعار كل موظف بعد اعتماد الخطة التدريبية بالدورات التدريبية المقررة له خلال العام حتى يكون على بينة واطلاع، وتُتاح له الفرصة لإعطاء بعض المقترحات في مجالات التدريب التي بحاجة إليها بعد تنسيقه مع مسؤوله المباشر، إضافة إلى أنه في بعض الأحيان يتمُّ ترشيح بعض الموظفين لدورات ربما يتم أخذها سابقا؛ وبالتالي لا يتم تحقيق الفائدة المرجوة.
نتمنَّى من وزارة الخدمة المدنية، ونحن نثمِّن كافة الجهود التي تقوم بها الوزارة -مُمثلة بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية- وبحُكم الاختصاصات الممنوحة لها في متابعة ومراجعة خطط التأهيل والتدريب الخاصة بالوحدات التي تتبع نظام الخدمة المدنية، متابعة هذه الخطط بعد اعتماد موازنة كل جهة، واعتماد الموازنة المخصصة للتأهيل والتدريب؛ من حيث التأكد من نوعية البرامج التدريبية المعتمدة للموظفين حسب مُسمَّياتهم الوظيفية والمجالات التي هم بحاجة بها للتدريب والتأهيل، وأهمية إبلاغ كافة الموظفين المتوقَّع استفادتهم من هذه البرامج التدريبية، وليس فقط إبلاغ الموظف قبل الدورة التدريبية بأيام قليلة بأنه مُرشَّح لتلك الدورة؛ حيث إنه من وجهة نظرنا لابد أن تكون هناك خطة موضوعة تشمل كافة الموظفين باختلاف مسمياتهم الوظيفية، وتكون معروفة من بداية العام لكلِّ مُوظف، وهذا لا يلغي البرامج التدريبية التي تأتي أحيانا وتكون غير مبرمجة، من خلال التعاون والتنسيق مع مُختلف الجهات في مجال التأهيل؛ وبالتالي وضع خطة تدريب معروفة بداية كل عام يُسهم، ويُساعد في إيضاح البرنامج المعد للموظفين المتوقع تأهيلهم.
وفي الحقيقة، نتمنى عدم تكرار موسمية التأهيل والتدريب الذي في العادة يكثر في أوقات معينة من العام دون أي مبرر واقعي، وبشكل سنوي متكرر، وكأنه أصبح عرفًا متداولًا وإزالة أي شكوك بأنَّ الهدف من هذه الدورات والورش التدريبية في أوقات معينة من العام بشكل متكرر للسياحة فقط، وليس للتأهيل والتدريب، وهنا نحن لسنا ضد إيجاد مساحة لاستجمام المتدرب وعدم حصره طوال اليوم في تدريب شاق، بل القصد تنفيذ الكثير من الدورات والفعاليات في أوقات معينة من السنة بالذات، يضع ألف علامة استفهام، ويطرح تساؤلات: هل هناك خطة سنوية موضوعة لتأهيل وتدريب الموظف طوال العام، أم أن التدريب مرتبط بفترات معينة دون غيرها من العام.
وفي الختام، نتمنى أن يكون لدى مختلف الجهات حرص على أن يكون لديها قاعات مجهزة لأغراض التدريب والتأهيل على أعلى المستويات والاستفادة من هذه التجهيزات، وعدم هدر الكثير من المبالغ المالية المرصودة للتدريب في استئجار قاعات بمبالغ كبيرة، والاستفادة من هذه المبالغ في جوانب أخرى تُسهم في تطوير العمل والأداء داخل تلك الجهات والمؤسسات.
