مسقط - الرؤية
قدَّمت لجنة الابتكار والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك عرضًا لأبرز المشاريع التي سيتمُّ تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها تطوير الأدوات التي وفَّرتها الهيئة لموظفيها؛ وذلك لتحقيق أعلى مستويات الإجادة في العمل، إضافة للارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة للمستهلكين؛ وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين والموظفين بالهيئة.
وتمَّ استعراض ثلاثة مشاريع مختلفة، ستعمل على تمكين الهيئة من إدارة نشاطها إلكترونيًّا؛ حيث تمثَّل المشروع الأول في تفعيل وتطوير أداء المراسلات عبر البريد الإلكتروني، الذي يعدُّ إحدى الوسائل الحديثة التي تساعد على التواصل بشكل سريع بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، كما يعتبر أداة مكتبية مهمة تسهِّل عملية أداء الأعمال الوظيفية بشكل فعَّال في أي مؤسسة كانت، كما أنَّ عملية تفعيله بشكل ملموس ستُسهم في تقليل استهلاك الهيئة من الحبر والأوراق. أما المشروع الثاني، فهو عبارة عن تفعيل نظام تواصل في نسخته الثانية؛ وذلك من خلال عمل خطة ترويجية متكاملة للتعريف بالنظام لكل من المستهلكين والشركات، وتسجيل الشركات المتجاوبة واجتذاب المؤسسات الأخرى من خلال عرض دوري لفاعلية عمل النظام والتسهيلات المتوفرة، إضافة لتحديث بيانات الشركات بشكل مستمر، وربط النظام بتطبيق الهواتف الذكية. فيما تلخَّصت فكرة المشروع الثالث في تطوير خدمة مركز الاتصالات بواسطة دعم المركز بأدوات عمل حديثة تتصف بالذكاء الاصطناعي في آليه الرد والتعامل مع المستهلكين؛ الأمر الذي سيغني موظفي المركز عن الاستمرار في التعامل التقليدي.
وتأتي هذه المشاريع ضِمن سلسلة من الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في إطار تطوير خدماتها المختلفة؛ وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وتماشياً مع توجيهات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- لتفعيل الحكومة الإلكترونية في السلطنة، وقد ضمت اللجنة نخبة من كوادر الهيئة في مختلف المجالات لتحقيق أهدافها.
