مسقط - الرؤية
احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مساء أمس الثلاثاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة"، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشورى، وممثلي مختلف مؤسسات القطاع الخاص الداعمة لمجال الإعاقة، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، إلى جانب حضور أولياء الأمور المشاركين في فقرات الاحتفال.
بدأ الحفل الذي أقيم بمقر قاعة المؤتمرات بالهيئة العامة للطيران المدني بتلاوة الطالب سليمان بن أحمد القصيمي من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كلمة وزارة التنمية الاجتماعية وأشار خلالها إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تنفيذاً لقرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة رقم (3/47/ 1992) الذي حدد يوم الثالث من ديسمبر من كل عام ليكون يوماً للاحتفاء بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تكريمهم، والتذكير بتعزيز حقوقهم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم في شتى المجالات، ويأتي الاحتفال هذا العام بهذا الشعار الذي يركز على تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030م.
وأضاف الشبيبي في كلمته أن السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - تولي اهتمامًا بالغاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل الدولة بكافة قطاعاتها لتمكين هذه الفئة من حقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وقانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم63/ 2008، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 121/ 2008 ، وما إنشاء المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إلا تجسيد لذلك الاهتمام في وضع الآليات التي تمكّن الدولة من تقديم أفضل الخدمات والبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المدير العام المساعد في معرض كلمته أن السلطنة تتعامل مع قضية الإعاقة في إطار المنظومة العالمية التي تنظر إلى قضية الإعاقة بأنها ذات أولوية، وهذا ما أكدته عندما ناقشت تقريرها الوطني الأولي حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر فبراير المنصرم من هذا العام بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث لاقى التقرير الوطني الترحيب والإشادة من قبل اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشار إلى أن السلطنة تستعد حالياً للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 والذي سيكون مبنياً على السجلات الإدارية بما فيها السجل الخاص بالإعاقة، الأمر الذي يحتم على الجميع المبادرة بتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا السجل بوزارة التنمية الاجتماعية؛ بما يضمن الوصول إلى العدد الحقيقي أو الأقرب إلى الحقيقي الذي سوف يمكن الدولة بكافة قطاعاتها من تقديم الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لخصائصهم المختلفة واحتياجاتهم الفردية آخذين في الاعتبار التوزيع الجغرافي لانتشار.
وختم حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد بمديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة كلمته بالتطرق إلى التطورات التي شهدتها وزارة التنمية الاجتماعية هذا العام في مجال الإعاقة كالانتهاء من مراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة عدد مراكز التأهيل الحكومية والذي بلغ عددها حتى الآن 29 مركزاً في مختلف محافظات السلطنة بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة من خلالها، وزيادة عدد الحالات المستهدفة بالبرامج التأهيلية حيث بلغ عددها 5017 بزيادة بلغت 20% عن العام الماضي، وزيادة عدد زيارات المتابعة لمراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة بنسبة بلغت %22، وأيضا انتشار أكبر لمراكز التأهيل الخاصة والبالغ عددها (33) مركزاً في مختلف المحافظات بزيادة بلغت 15% عن العام الماضي، وتطوير آليات التقييم والتدخل بالشراكة مع وزراتي الصحة والتربية والتعليم.
بعد ذلك أوضح خميس بن محمد الشرجي في كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة أن الاحتفال بهذا اليوم يمثل حدثاً تاريخياً مهماً تسعى فيه الدول إلى مراجعة كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وتعزيز مكانتهم بما يسهل حياتهم واستشراف المستقبل لهم، كما يعد مناسبةً لبذل المزيد من الجهود سواءً كانت من الحكومة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم أو من المؤسسات الأهلية التي تمثلهم، مشكلين مبدأ المشاركة في وضع الخطط والبرامج الرامية إلى الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة نحو حياة أفضل بما يمكنهم من الاندماج الكامل في المجتمع والمشاركة الفاعلة في برامج التنمية المختلفة.
بعدها تم تقديم عرض مرئي بعنوان "شراكة" والذي يبرز عددا من المشاريع التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وساهم في إقامتها عدد من مؤسسات القطاع الخاص في إطار دعهما لبرامج المسؤولية والشراكة الاجتماعية كإنشاء المركز الوطني للتوحد من قبل المؤسسة التنموية للغاز الطبيعي المسال، وملعب اصطناعي من قبل بنك مسقط لدعم الحالات الملتحقة بمركز الأمان للتأهيل، ووحدة العلاج بالماء في مركز الأمان للتأهيل، وإنشاء مركز للتوحد في ولاية صحار من قبل مؤسسة جسور، وتوفير الوحدة المتنقلة لدعم ذوي الإعاقة بولايتي محوت والدقم من قبل مصفاة الدقم ، تلاها تكريم راعي الحفل لعدد من المتقاعدين من قطاع الإعاقة والجهات الداعمة لبرامجه، واختتم الحفل بأوبريت بعنوان "حكاية ".
