مسقط - الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى مشتركة مع اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وذلك لمُناقشة دراسة مشروع تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المُقيمين في السلطنة والزائرين لها، وعقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئة وأعضاء اللجنتين.
وخلال الاجتماع، قدّم أحمد بن علي المعمري نائب رئيس الهيئة لقطاع التأمين عرضًا مرئيًا للدراسة؛ حيث شملت الدراسة التعريف بالتأمين الصحي وفوائده، والأهدف المرجوة من تطبيق التأمين. وتطرق المعمري إلى آليات ومراحل تطبيق المشروع حيث إنّه من المؤمل أن يتم تطبيق المشروع في المراحل الأولى حسب تصنيف الشركة ورأسمالها ولن يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولى، كذلك تمَّ التطرق إلى المهام التي يتولى فريق العمل القيام بها، وأبرز الخطوات التي قامت بها الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة، وأبرز خطوات تطبيق التأمين الصحي الإلزامي خاصة فيما يتعلق بالأطر التشريعية والقانونية والحملات التوعوية، وقاعدة البيانات، ونظام الربط الإلكتروني، والدراسة الاكتوارية لأسعار التأمين الصحي.
كما تطرق العرض إلى مراحل تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في السلطنة، من خلال البيانات الإحصائية بأعداد العمانيين والوافدين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم، وتوزيع العاملين حسب درجة الشركة، إضافة إلى المسار المقترح لتنفيذ المشروع.
