الرؤية - نجلاء عبدالعال

بلغ إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة خلال 10 أشهر في العام الجاري نحو 8.7 مليار ريال بما يمثل 91.5 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام بالكامل والبالغة 9.5 مليار ريال، وبذلك فإن نسبة الزيادة في الإيرادات المتوقعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري تبلغ 11 بالمائة -بمتوسط 792 مليون ريال للشهر تقريبا- ومقارنة بالإيرادات المسجلة في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي فإنَّ هناك زيادة في الإيرادات بقيمة حوالي 2.12 مليار ريال، وبنسبة 32.2 بالمائة.

وبلغت الإيرادات النفطية من النفط والغاز أكثر من 6.95 مليار ريال بما يمثل نحو 80 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة المحققة؛ حيث وصلت إيرادات النفط إلى 5.38 مليار ريال بزيادة 46.9 بالمائة عما حققته في الفترة المقابلة من 2017، فيما حققت إيرادات الغاز 1.58 مليار ريال بزيادة 29.8 بالمائة عن المحقق في نهاية أكتوبر 2017.

وفي المُقابل سجل إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 ما يزيد على 10.1 مليار ريال، وفيما كان متوسط الإنفاق الشهري التقديري بنهاية أكتوبر يبلغ نحو 1.05 مليار ريال فإن متوسط الإنفاق الشهري الفعلي من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي بلغ 1.01 مليار ريال، ومن إنفاق مقدر للعام بالكامل بـ12.5 مليار ريال.

وقد صممت موازنة العام الحالي بعجز تقديري يبلغ 3 مليارات ريال ووفقاً لما تحقق فعليًا من جهة الإيرادات والإنفاق، بينما العجز الفعلي بلغ خلال الأشهر العشرة من العام الجاري 2.043 مليار ريال -بالإضافة إلى وجود نحو 670 مليون ريال مصروفات فعلية قيد التسوية- وهو أقل من العجز المقدر خلال الأشهر العشرة حيث يفترض أن يكون الإنفاق خلال الأشهر العشرة 2.5 مليار ريال بمعدل 250 مليون ريال شهريا.

ووفق ما جاء في البيانات التي تضمنتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن أكبر بنود الإنفاق كان المصروفات الجارية والتي تتضمن الرواتب والأجور وبلغ حجم الإنفاق في هذا البند وحده 3.57 مليار ريال بنهاية أكتوبر وهو ما يمثل حوالي 49 بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية ومثل الإنفاق على الدفاع والأمن نسبة 37.2 بالمائة من هذا الإجمالي خلال الفترة، وأنفق على البندين معاً بنهاية أكتوبر من العام الجاري 6.3 مليار ريال وتوضع لهما في الميزانية التقديرية 7.79 مليار ريال.

ومن المنتظر أن يزيد ضمن الإنفاق الفعلي على بند المصروفات الجارية للوزارات المدنية قيمة تكلفة الزيادة التي ستنفق على تكلفة ترقيات 2010 في شهري نوفمبر وديسمبر، وقد جاء بموازنة الدولة للعام الجاري أن مصروفات الوزارات المدنية الجارية قدرت بنحو 4.35 مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته 1 بالمائة عن الموازنة المعتمدة لعام 2017م، منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ 3.3 مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ 0.6 مليار ريال عُماني علماً بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة 75 بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية.

وفي مجال تمويل العجز تقلصت القروض من الخارج بنسبة 63 بالمائة بمقارنتها بما تم اقتراضه خلال الفترة المقابلة من عام 2017، فقد بلغت قيمة صافي الاقتراض من الخارج 1.517 مليار ريال مقابل 4.107 مليار ريال قيمة ما تم اقتراضه من الخارج بنهاية أكتوبر من العام الماضي. ومع اقتراض محلي بقيمة 400 مليون ريال وتمويل من الاحتياطيات بقيمة 300 مليون ريال فقد بلغت قيمة جملة وسائل التمويل بنهاية أكتوبر 2.217 مليار ريال بزيادة 173 مليون ريال عن العجز الفعلي.