مسقط - الرؤية

قالَ سعيد بن جُمعة السلماني أمين السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي قامتْ بتجديد وإلغاء سجلاتها التجارية المنتهية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر 2018، بلغت 96948 سجلا تجاريا؛ وذلك عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".

وناشدتْ وزارة التجارة والصناعة أصحابَ السجلات التجارية؛ سواء المؤسسات الفردية أو الشركات التجارية، المسارعة بتوفيق أوضاع سجلاتها التجارية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016م وما قبله. مؤكدة أنَّ هذا آخر موعد لتوفيق الأوضاع؛ حيث يُمكن للمؤسسات الفردية والشركات التجارية، ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، أو من خلال مكاتب خدمة سند -مكاتب المحاماة- مكاتب تدقيق المحاسبة بطلب إلغاء السجل التجاري، دون دفع غرامات ما عدا رسوم التجديد بالنسبة للشركات، مُؤكدة أنه في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات، فتُطلب معه رسوم التجديد للشركات التجارية، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية والمُعتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية، والتي تُثبت عدم وجود عمالة وافدة بهذه السجلات، مع إرفاق هذه الاستمارة عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة".

وأضاف السلماني أنه تم تجديد 15715 سجلا لمؤسسات تاجر فرد، وإلغاء 26264 سجلا لمؤسسات تاجر فرد. أما الشركات التجارية التي تمَّ تجديدها فبلغت 27626 سجلا، وتم إلغاء 27343 سجلا للشركات. وتابع أنَّ الوزارة تقوم بهذا الإجراء؛ تسهيلا على المؤسسات والشركات الذي سيترتب على أصحابها دفع مبالغ كبيرة قد تُثقل كاهلَ معظم الشركات المنتهية، والتي رُبما تكون غير فاعلة، وكذلك لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة في ذلك، والتحقق من مدى فاعلية هذه المنشآت التجارية، وتحديث قاعدة البيانات التجارية من السجلات التجارية المنتهية ومدى التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية.

وأكَّد أمين السجل التجاري على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة للحصول على أكثر من سجل تجاري، وتركه دون استغلال، أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين، أو للتهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عِدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض غير قانونية، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة؛ حيث إنَّ هذا العمل يزيد من أعداد الأيدي العاملة الوافدة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة؛ لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني، وتعرِّض من يقوم بها للمساءلة القانونية. منوها بأنَّ البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" تُسهم في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال.

ودَعَا سعيد السلماني أصحاب المؤسسات الفردية والشركات التجارية إلى ضرورة إلغاء أو تجديد سجلاتهم التجارية المنتهية؛ وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري؛ بهدف التأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري. مؤكدا أنَّه سيتم إلغاء المؤسسات الفردية غير المجدَّدة حتى التاريخ المذكور، في حالة عدم قيام أصحابها بطلب التجديد أو الإلغاء؛ استنادا لنص المادة (15) من قانون السجل التجاري رقم (3/74).