مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال. وتناول اجتماع المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2019م لكل من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية.

كما اعتمد المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي وإصدار قواعد التأمين الصحي، وذلك إيمانًا من المجلس بما تمثله أدوات التأمين بنوعيها التقليدي والتكافلي من أهمية كبيرة برزت بشكل لافت ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي باعتبارها أدوات قادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية من ناحية، وتوفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين على قدر كبير من الأمان والعدالة من ناحية أخرى. ويأتي اعتماد المشروعين بعد اطلاع الهيئة على عدد من تجارب الدول للاستفادة من أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق أحكام التأمين التكافلي وقطاع التأمين الصحي.

وفي ضوء قرار الحكومة نحو تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص وعلى الوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها، اطلع المجلس على آخر المستجدات حول تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وعلى الوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها.

واعتمد المجلس قرارا بإلزام شركات المساهمة العامة بتوزيع الأرباح النقدية عن طريق شركة مسقط للمقاصة والإيداع من أجل توفير مركز موحد لمتابعة جميع العوائد النقدية من جميع الشركات المدرجة، وتحقيق العدالة في التوزيع بالالتزام بالمواعيد المحددة حسب الإجراءات الصادرة من الجهات المعنية، إضافة إلى تسهيل عملية متابعة الأرباح على المساهمين.

واطلع المجلس على بيانات الميزانية العمومية والإيرادات والمصروفات للهيئة العامة لسوق والمال وصندوق أمانات المستثمرين وصندوق طوارئ التأمين خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري. كما استعرض المجلس التقارير الخاصة بأهم أعمال الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري وأداء سوق مسقط والأسواق العربية للأشهر المنقضية، وأحيط المجلس بأهم القرارات والإنجازات التي قامت بها شركة مسقط للمقاصة والإيداع وتسجيل الأوراق المالية.