مسقط - الرؤية

عقدت الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز، اجتماعا مع ممثلي شركات قطاع النفط والغاز، لعرض أبرز خصائص ومكونات مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص ومن في حكمهم، والذي تعكف الهيئة على التحضير لتطبيقه بالتعاون مع عدد من الجهات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التوعوية لتعريف الفئات المستهدفة بالمشروع وآلية تطبيقه. وقال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال رئيس فريق عمل المشروع: "يضم قطاع النفط والغاز شريحة كبيرة من العاملين به من العمانيين وغير العمانيين، ويمتلك القطاع تجربة ثرية في توفير الخدمات الصحية للعاملين لديه، ولذا ارتأينا وبالتنسيق مع وزارة النفط والغاز أهمية مناقشة حيثيات المشروع مع ممثلي عدد من الشركات في القطاع، ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات التي ننظمها مع مختلف الأطراف من منطلق المشاركة المجتمعية لتحقيق أفضل سبل التنسيق والأخذ بالآراء بما يخدم الوصول لأكثر المنطلقات فاعلية لتطبيق المشروع وبما يخدم مصالح جميع الأطراف ويراعي المصلحة العامة".

وبحث اللقاء آليات التعامل مع الشركات التي تمتلك عيادات خاصة، إلى جانب الوقوف على آلية التعامل مع الشركات التي تعمل على تأمين العاملين لديها في شركات التأمين خارج السلطنة. وكذلك وضع المقاولين العاملين لدى شركات النفط والغاز.

وأكدت الهيئة خلال اللقاء أن تطبيق وثيقة التأمين الصحي الموحدة التي ستضم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين، يأتي بشكل أساس لتوفير التغطية التأمينية للعاملين الذين لا يوجد لديهم أي رعاية صحية سابقا، وأما الذي يحصلون على تغطية تأمينية حاليا فلا يحق لمؤسساتهم توفير أدنى مما يحصلون عليه.

ومن المقرر أن يتم تطبيق المشروع خلال العام المقبل، ويواصل فريق عمل ادارة مشروع نظام التأمين الصحي الإعداد لتطبيق المشروع على العاملين في القطاع الخاص والزائرين؛ حيث شهدت منتجات التأمين الصحي نموا خلال السنوات الخمس المنصرمة بمتوسط بلغ 26% وتمثل ما حجمه 30% من إجمالي المحفظة التأمينية حسب البيانات المالية المدققة لعام 2017.