"الملتقى العقاري" يناقش تعزيز الإيرادات وتوحيد العقود واشتراطات اعتمادات البنوك

...
...
...
...
...
...

 

مسقط-  العمانية

ناقش الملتقى العقاري الرابع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان أمس ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في إيجاد مصادر إيرادات جديدة لمكاتب الوساطة العقارية وتوحيد عقود المقاولات والاستشارات الهندسية واشتراطات البنوك للحصول على اعتماد تثمين للمكاتب العقارية.

ورعى افتتاح الملتقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. وبدأ الملتقى بكلمة ألقاها حسن بن خميس الرقيشي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة عمان قال فيها إنّ الغرفة تعمل وفق رسالتها ورؤيتها على تنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة. وتسعى جاهدة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص بشتى قطاعاته المختلفة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا أنّ اللجنة تعمل بكافة الوسائل الممكنة لها من أجل إيجاد قطاع عقاري متطور يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية بالسلطنة. وأضاف الرقيشي أنّ الملتقى يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الموضوعة له من أجل المساهمة في تنشيط قطاع العقار وصولا إلى تعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني في ظل الخطط الحكومية الطموحة للتنويع الاقتصادي، موضحا أنّ هذه الأهداف تتمثل في تعزيز التواصل بين المختصين والمهتمين بالقطاع العقاري وتطويره والمساهمة في الارتقاء بأدائه والوقوف على أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الخاصة العاملة في هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين وغيرها من الأهداف.

وناقش المحور الأول من الملتقى "إيجاد مصادر إيرادات جديدة لمكاتب الوساطة العقارية"، وتناول موضوع الركود الاقتصادي الذي يعاني منه السوق بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، وكيفية إيجاد بدائل إيرادات جديدة للمكاتب العقارية لضمان امكانية استمراريتها. واستعرض المحور الثاني "توحيد عقود المقاولات والاستشارات الهندسية"؛ حيث تمّ التطرق إلى أهميّة إيجاد آلية معنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوحيد عقود مقاولات البناء والتشيد. واستعرض المحور الثالث للملتقى الذي حمل عنوان "توحيد اشتراطات البنوك للحصول على اعتماد تثمين من البنك لمكاتب التثمين العقاري" الإجراءات المختلفة التي تعتمدها البنوك في منح الاعتمادات للمثمنين العقاريين والتي تعد من ضمن التحديات التي تواجه القطاع العقاري.

تعليق عبر الفيس بوك