مسقط - الرؤية

نظمت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أمس الأربعاء ملتقى الأعمال القانونية، وذلك تحت رعاية سليمان بن حمد الجهوري مستشار وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون المجالس البلدية والذي يقام على مدى يومين خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر الجاري.

واشتمل الملتقى على كلمة الوزارة قدمها بدر بن محمد السعيدي مدير الدائرة القانونية بالوزارة وأشار فيها إلى أن تنظيم ملتقى الأعمال القانونية يأتي بهدف تسليط الضوء على أهم الأمور القانونية ذات الصلة بأعمال وأنشطة الوزارة والجهات الحكومية المشاركة لها في أداء عملها بما يسهم في تحقيق أهداف وغايات الوزارة بالصورة المثلى.

كما يهدف الملتقى إلى مناقشة التحديات والصعوبات العملية في هذا المجال ونسج علاقات مهنية مثمرة مستقبلاً، وذلك من خلال أوراق العمل المعروضة وما سيدور حولها من استفسارات وتوضيحات بغرض الوقوف على فهم مشترك للنصوص القانونية بما يخدم العمل ويحقق الأهداف المرجوة وتبادل الخبرات القانونية والمهنية بين الكافة سواء.

كما تضمّن الملتقى في اليوم الأول عددا من أوراق العمل. حيث قدم الدكتور صلاح سالم جودة مستشار الوزير للشؤون القانونية خلال الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان "دور الباحث القانوني أمام القضاء" تطرق من خلالها إلى دور الباحث القانوني أمام القضاء، بالإضافة إلى مناقشة أهداف وطبيعة وجوهر عمل المحاماة وغاياتها.

بعدها قدم ناصر بن سعيد الوهيبي باحث شؤون قانونية بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية ورقة حول "واجبات ومهام الباحث القانوني ووسائل مساعدته في إنجاز مهامه" ناقش فيها واجبات الباحث القانوني من حيث إعداد ومراجعة مشاريع القرارات الإدارية ومراجعة مشاريع العقود التي تتعلق بأعمال الوزارة في المحافظات، وكذلك واجبات الباحث القانوني في مباشرة كافة الإجراءات القضائية في مختلف القضايا الجزائية التي تتعلق بالوزارة وتمثيلها أمام المحاكم في ما يرفع من قضايا كلما  اقتضى الأمر ذلك وبالتنسيق مع الدائرة القانونية، كما ناقشت الورقة الوسائل المساعدة في أنجاز عمل الباحث القانوني.

وفي الجلسة الثانية قدم بدر بن محمد السعيدي مدير الدائرة القانونية بالوزارة ورقة بعنوان "سُلطة الإدارة في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة" تطرق فيها لمفهوم وأركان العقد الإداري وإبرام العقود الإدارية، كما تضمنت ورقة العمل التعريف بالمناقصة وأهدافها.

فيما قدم أحمد بن مصبح المنعي باحث شؤون قانونية بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي ورقة حول "آلية تنفيذ الأحكام والصعوبات التي تواجه الإدارة في شأنها" ذكر فيها تحديد نوع الحكم الصادر ومن أي جهة قضائية صدر والجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر، ومخاطبة الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام الصادرة وفق الاختصاص الإقليمي والنوعي.

ويستكمل الملتقى مناقشة عدد من أوراق العمل في اليوم الثاني ومنها ورقة حول صفة الضبطية القضائية ودورها في التعامل مع المخالفات البلدية والمائية، وورقة عمل حول آلية ضبط المخالفات وفق لائحة تنظيم المباني وورقة عمل بعنوان الحيازات غير القانونية وإشكاليات التعامل معها.