مسقط - الرؤية

ألقى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، كلمة السلطنة في الإجتماع رفيع المستوى في المؤتمر الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop24 والتي أكد فيها أن ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وما يصاحبها من تداعيات على النظم البيئية والإيكولوجية والاقتصادية والإجتماعية، وما قد أكدتها التقارير التقييمية للهئية الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتي أجمعت على أن احترار النظام المناخي العالمي واضح لا لبس فيه وأن التغيرات المناخية حقيقة قائمة لها تداعياتها وتأثيراتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.

وأكد معاليه -في كلمته-أن السلطنة، كغيرها من بلدان العالم وبحكم موقعها الجغرافي من الدول القابلة للتعرض للآثار السلبية ومخاطر التغيرات المناخية، وتعد الأعاصير والعواصف المدارية والفياضانات وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وتىكل الشواطئ وندرة المياه والتصحر والجفاف وانخفاض كمية الأسماك والتأثيرات على النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية والزراعية وما يصاحبها من تأثيرات سلبية حسبما أكدتها الدراسات والنماذج المناخية المعنية بالتغيرات المناخية التي تم تنفيذها حتى الآن.

وفي جانب آخر أكد معاليه أن السلطنة قد نفذت مؤخراً مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية والتي اشتملت على تقارير عن التأثيرات المتوقعة على أهم قطاعات التنمية وإجراءات التكيف المناسبة معها والتي نأمل أن تكون كفيلة بتهيئة المواطنين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة لمجابهة هشاشة النظم البيئية والمناخية والإيكولوجية والزراعية والإقتصادية والاجتماعية والتقليل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بأكبر قدر ممكن من المرونة في عدد من قطاعات التنمية الهامة مثل قطاع موارد المياه والزراعة والثروة السمكية والإسكان والصحة والبيئة

وأشار معاليه إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية الوطنية هو تحديد مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات التنمية ذات الصلة ووضع عدد من الإجراءات المناسبة للتخفيف منها بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات النماخية. حيث إن السلطنة قد قامت بالتخطيط لتنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى الحد من نمو إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عدد من القطاعات ومنها مشاريع استخدام الطاقة المتجددة واستعادة الغازات المصاحبة لإنتاج النفط، والحد من انبعاثات الغازات في مواقع النفايات والصرف الصحي وغيرها، بغية التمكن من الوفاء بمساهماتها الوطنية المخطط الوصول إليها في عام 2030م.

 وأضاف معاليه: "لا يفصلنا سوى عام واحد فقط عن عام 2020م وهو العام المحدد لبدء اتفاق باريس بشان تغير المناخ، مما يستدعي تغليب جميع البلدان لمصلحة هذا الكوكب والأجيال القادمة على أية مصالح أخرى، والدفع مقدماً إلى اعتماد مقررات تضمن التنفيذ الفعال للاتفاق المشار إليه في إطار من العدالة والشفافية ووفقاً للأسس التي وردت في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل وبناء القدرات ونقل التقنيات ومعالجة قضايا التكيف والتخفيف بشكل متساو عند تنفيذ بنود إتفاق باريس المشار إليه.

الجدير بالذكر أن الجزء الثاني من المستوى الرفيع cop24  لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الفترة 11-13 ديسمبر الجاري والمنعقد بمدينة كاتوفيتشي سيستمر في الاستماع للبيانات الوطنية حيث ستلقى أكثر من 220 بيانا ممثلا للحكومات والمنظمات غير الحكومية، من جانب آخر ألقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوترييس كلمته والتي قال فيها إنّ لدينا مهمة صعبة ولكننا ونحن هنا في مدينة كاتوفيتشي علينا أن ننجز محددات خارطة الطريق  لتنفيذ اتفاق باريس في الوقت الذي تؤكد فيها العديد من البيانات العلمية ضرورة الإسراع في تفادي الأخطار المحيطة بكوكبنا وبالأجيال القادمة، وأن نستغل هذا الإجماع الأممي في عملنا الجماعي لحماية البيئة بشكل أسرع ودونما أي تأخير .