مسقط - الرؤية

اختتمت وزارة البيئة والشؤون المناخية ورشة العمل التدريبية حول إنفاذ بروتوكول مونتريال حول المواد الضارة بطبقة الأوزون، والتي أقيمت بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب غرب آسيا للأمم المتحد للبيئة في الفترة من  9 إلى 11 ديسمبر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلوروفلورية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة.

حيث نظمت الورشة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية- الإدارة العامة للجمارك لبناء القدرات الوطنية على الإنفاذ الفعال للتشريعات والضوابط ذات العلاقة بهدف الحد الاتجار غير الشرعي من المواد المقيدة بموجب البروتوكول. علماً بأن هذه الورشة تأتي  في إطار تنفيذ مشروع الخطة الوطنية  للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلوروفلوروية معنا.

ويضطلع موظفو الجمارك والإنفاذ بدور رئيسي في رصد ومراقبة الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون وتمكين البلدان من الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال وتعديلاته. إن مشكلة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون ومواد التبريد المقلدة لها آثار ضارة على الأفراد والمجتمعات والبلد بشكل عام. لا تقتصر الآثار على الأضرار التي تلحق بالبيئة ولكن على اقتصاد البلد أيضًا. وبالتالي، يجب على جميع القطاعات العمل معا لمعالجة هذه المشكلة.

وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﺎرك وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻣوظﻔﻲ إنفاذ القانون، ﻻ تزال ﻣواد اﻟﺗﺑرﯾد اﻟﻣزﯾﻔﺔ تدخل إلى البلد. ويوجد العديد من الأسطوانات تدخل إلى السوق تحت مسمى بدائل ولكنها تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون بدلاً من ذلك. عندما يتم شحن نظام تكييف الهواء بغاز التبريد غير المتوافق أو المزيف، سوف ينهار النظام ويتحمل المستهلكون تكلفة الإصلاح أو الاستبدال.

وتمثل الهدف الرئيسي لحلقة العمل التدريبية في بناء القدرات وتزويد حوالي 20 من موظفي الجمارك وموظفي الإنفاذ الآخرين بالمهارات اللازمة لرصد ومراقبة الواردات والصادرات من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وغيرها من المنتجات/ المعدات المستنفدة للأوزون، بما في ذلك منع الاتجار غير المشروع في المنتجات المذكورة.