مسقط - العمانية
تستعدُّ وزارة القوى العاملة لتدشين النسخة الجديدة من خدمة التراخيص التجارية خلال شهر ديسمبر الجاري، ضمن مشروع إعادة هندسة إجراءات منظومة تراخيص العمل المتطورة، تماشيا مع رؤية وأهداف الوزارة لمواكبة خطة الحكومة في التحول الإلكتروني.
وقالت خولة بنت غدير الجنيبية مديرة مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل: إن الوزارة تسعى من خلال تطوير تراخيص العمل إلى تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين؛ حيث تركز المنظومة الجديدة على تعزيز نسب التعمين في منشآت القطاع؛ من خلال تفعيل معيار الحد الأعلى والحد الأدنى لنسب التعمين لفئات الأنشطة الاقتصادية، عن طريق التعامل مع مؤشر نسب التعمين عند تقديم طلبات تراخيص العمل من قبل المنشآت التجارية بناء على النسب المحققة. وأضافت أن التحسينات الجديدة تضمنت أيضا ربط الأنشطة مع المهن التي تتوافق مع طبيعة العمل في تلك الأنشطة؛ مما يسهل على المنشأة اختيار المهن المناسبة وإشراك بعض الجهات الأخرى المعنية في عملية التحقق من استيفاء المنشآت التجارية للاشتراطات الخاضعة للوائح التنظيمية لتلك الجهات بشكل آلي، ودون الحاجة إلى رفع مستندات من تلك الجهات، عبر نظام التراخيص التجارية وقبل اعتماد طلبات التراخيص من الوزارة منها كالهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي سوف تسهم في متابعة مؤشر تحقيق نسب التعمين الخاصة بالمنطقة. وبينت الجنيبية أن النسخة المحدثة تتيح تفعيل تسجيل المؤسسات غير الربحية بنظام استثمر بسهولة للحصول على رقم موحد لها؛ مما يسهل عملية التكامل الإلكتروني بالبيانات الموحدة للمؤسسات غير الربحية بين الجهات ذات العلاقة كوزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية والبلديات المختلفة.
