مسقط - الرؤية
ناقشتْ الهيئة العامة لسوق المال أهم الإجراءات والخطوات التي اتُّخذت لتطبيق مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص، جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقِد أمس لفريق مشروع التأمين الصحي؛ حيث استعرضَ رئيس فريق عمل المشروع أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين، الموقفَ التنفيذيَّ ومراحل تطبيق التأمين الصحي وخطواته، وما توصَّل إليه فريق العمل من دراسة تصنيف فئات الشركات العاملة في السلطنة، إلى جانب تحديد تاريخ بدء البرنامج الزمني المقترح لتطبيق مراحل المشروع... وغيرها من المُستجدات؛ وذلك بحضور أعضاء الفريق من الجهات؛ ممثلة في كلٍّ من: وزارة الصحة، ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والجمعية العمانية للتأمين، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكانت الهيئة كشفتْ عن الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، ومراجعة الجهات المعنية للوثيقة. وناقش الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للوثيقة، والملاحظات الواردة بشأنها من مختلف الأطراف. وأقرَّ الفريق تشكيل لجنة فنية لفض شكاوى التأمين الصحي ومراجعة مستوى الإنجاز وآلية تنفيذ مسودة قواعد التأمين الصحي في السلطنة من قبل الفريق القانوني المشكل من مختلف الجهات المعنية بتطبيق مشروع التأمين الصحي.
كما نَاقَش الاجتماع تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتعميم مظلة التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص ومن في حكمهم، والتي من بينها: التنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن الأطر القانونية الخاصة بضرورة توفير الشركات للتأمين الصحي لموظفيها، وتطرَّق الاجتماع للموقف التنفيذي لقاعدة بيانات التأمين الصحي وآلية تحديث الجهات المعنية لبياناتها في القاعدة، وناقش آليات ومراحل تطبيق المشروع؛ حيث إنه من المؤمل أن يتم تطبيقه في المراحل الأولى حسب تصنيف الشركة ورأس مالها، ولن يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المراحل الأولى، والذي سيسهم بدوره في رفع مستوى الاستثمار في القطاع الصحي، وخلق الكثير من فرص العمل في شركات التأمين والقطاع الصحي الخاص... وغيرها من الجوانب.
