فؤاد أحمد القاضي

 كاتب يمني

يأتي العيد الوطني الثامن والأربعون لسلطنة عُمان في ظل توترات سياسية وعسكرية وأوضاعٍ اقتصادية وإنسانية صعبة تُخيم على المنطقة العربية بما فيها اليمن، وتبرز السلطنة على أنها الأكثر نضجاً في ظل قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله- الذي له بصماته في صناعة سياسة حكيمة لبلده، وفيما يتعلق باليمن فقد كان لجلالة السلطان قابوس بن سعيد دوره المعهود تجاه بلده الثاني اليمن، وتجلت السياسة القائمة على الاتزان والتهدئة حاضرة في الدور الذي يقوم به من أجل اليمن أرضاً وإنساناً، وكون العلاقة بين البلدين متينة وأزلية فقد تسيدت السلطنة كافة المواقف الإنسانية والأخوية من خلال تقديم الدعم اللامحدود سواء فيما يخص المقاربة بين الفرقاء السياسيين أو فيما يتعلق بالجوانب الأخرى، الاقتصادية والإنسانية، وفتحت سلطنة عُمان أبوابها أمام الطلاب الدارسين في الخارج وكذلك أمام المرضى والجرحى ومختلف الحالات الإنسانية، وبرزت على أنها المنفذ الوحيد أمام اليمنيين لبلوغ العالم.

لم يكن الدور السياسي والدبلوماسي والعلاقة المتزنة لسلطنة عُمان مع اليمن ودول المنطقة والعالم هو الإنجاز الذي تفخر به السلطنة بعد 48 عاماً، وإنما إلى جانب ذلك تفخر السلطنة بالإنجازات الاقتصادية والتنموية التي تُعد نقطة التحول.

إننا اليوم وفي العيد الثامن والأربعين للسلطنة ننظر بإعجاب كبير إلى التطورات التي تشهدها سلطنة عُمان، ومن منظور اقتصادي بحت فقد باتت سلطنة عُمان بيئة استثمارية مشجعة، من خلال انتهاجها لسياسات مالية واقتصادية تهدف إلى إعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي واتخاذ الإجراءات التي تعزز من قدرات القطاع الخاص.

إلى جانب ما سبق تعمل قيادة سلطنة عُمان مُمثلة بجلالة السلطان قابوس بن سعيد وحكومته الموقرة على توفير بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، من خلال إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتشريعات وقوانين حديثة تتسم بالوضوح والشفافية، إضافة إلى حزمة من الحوافز المالية والإجراءات الضريبية، وسوقاً للأوراق المالية يتسم بالشفافية وشمولية التشريعات الرقابية ومعدلات ضريبية تعد من الأدنى على مستوى العالم، ونظام نقدي بدون قيود أو معوقات تحد من حرية قرار المستثمر، كما توفر السلطنة بنية أساسية حديثة كوسائل الاتصال والطرق والموانئ، بالإضافة إلى الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إنَّ التطورات والارتفاعات في مستويات ومعدلات الاستثمار في السلطنة خير دليل على الجهود التي تبذلها السلطنة في تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا في المجالات المُختلفة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه وفقاً للسياسات المعتمدة في هذا المجال، كما تتمتع سلطنة عُمان بالعديد من المزايا الاستثمارية التي مكنتها من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتطبيق نظام اقتصادي حر، وغيرها من المزايا المختلفة.

من هذه التجربة الاقتصادية والتنموية في سلطنة عُمان والتي تضعها في مكانة متقدمة بين دول المنطقة نجد أنَّ اليمن بحاجة إلى استلهامها، خاصة وأن ثمة توجهات للجانبين اليمني والعُماني وخاصة القطاع الخاص لتطوير العلاقات وتبادل الاستثمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين، وفي ظل الأوضاع غير المستقرة في اليمن فإنَّ سلطنة عُمان هي الوجهة الاستثمارية المناسبة لرؤوس الأموال اليمنية سواء التي في الداخل اليمني أو الخارج، خاصة وأن سلطنة عُمان تمنح المستثمرين اليمنيين مزايا خاصة وتبرز في ظل التوجهات الأخيرة التي تضعها السلطنة أمام المستثمرين اليمنيين، ومما لا شك فيه أنَّ اليمن سيتخطى محنته وسيدخل في السلام وستكون للسلطنة وقطاعها الخاص بصمتهم في تقديم الاستثمارات التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار، فضلاً عن استغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة والمميزة في اليمن الذي ما يزال بكراً في العديد من القطاعات الخدمية والصناعية والسياحية والتكنولوجية والصحية وغيرها، وكل هذه الفرص المتاحة أمام الطرفين تجعلنا نستبشر بأنَّ ثمة آفاقا رحبة ومستقبلا يؤسس لشراكة اقتصادية متينة ستشهد معها اقتصادات البلدين نمواً إيجابياً يقود إلى تحقيق الرفاهية للبلدين والشعبين الشقيقين.