الجمعة, 19 يوليو 2019
33 °c

بالتعاون بين المركز وغرفة تجارة وصناعة عمان

جلسة عمل للتعريف بقانون واختصاصات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

الأحد 25 نوفمبر 2018 07:17 م بتوقيت مسقط

002
001
003

 

مسقط – الرؤية

نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان أمس أولى الجلسات التعريفية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة، بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز، إلى جانب حضور عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة.

ويأتي تنظيم الجلسة ضمن الخطة التوعوية للمركز الرامية إلى تنظيم سلسلة من الورش التعريفية والجلسات التوعوية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: سعداء بوجود المركز القائم على العمل المؤسسي حتى يتسنى لأصحاب وصاحبات الأعمال فهم القانون وممارسة الحقوق والواجبات بناء على القوانين التي يصدرها المركز، راجين أن يقوم المركز بدور مهم في التوعية القانونية مع إبراز عدد من التطبيقات القانونية في حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وقال الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمركز إن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يهدف إلى ضمان تطبيق قانون حماية المنافسة الهادف إلى حماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة وتنظيم النشاطات الاقتصادية وترسيخ قواعد السوق وحرية الاسعار. لذا يعتزم المركز وفق خطته التوعوية عقد عدد من الجلسات والورشة القادمة التي تهدف إلى التوعية بالقانون والممارسات المحظورة وما يترتب عليها من مخالفات قانونية تصل إلى دفع غرامات مالية والسجن، كما نسعى للاستفادة من التجربة السنغافورية والبريطانية لفي تطبيق القوانين  وهي دول رائدة في هذا المجال، كما توجد عدد من المنظمات العالمية المتخصصة في دراسة قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأضاف الشنفري: أبوابنا مفتوحة للتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، ومشاركتنا اليوم تساهم في التكامل مع أنشطة الغرفة في خدمة أصحاب الأعمال، إضافة إلى سعينا لدراسة قضايا التجارة والقرصنة الإلكترونية، وسبل تنظيم هذه القضايا المعاصرة.

وجرى خلال الجلسة التطرق إلى شرح قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 22/2018، والممارسات المحظورة التي ورد بها والمخالفات الناتجة من الإخلال بنصوص القانون.

وقدمت ابتهال الهادية المكلفة بأعمال مدير الدائرة القانونية بالمركز عرضا مرئيا حول المركز واختصاصاته، مشيرة إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قد أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 2/2018م، ويختص بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

وأوضحت الهادية أنّ المركز يقدم عددا من الخدمات وهي بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد ككل.

وقدم المحامي سعيد الشحري عرضا مرئيا حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، مبينا من خلاله السياق التشريعي الذي صدر ضمنه قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وموقع النظام الأساسي للدولة ضمن المنظومة التشريعية، والتشريعات الاقتصادية المختلفة باعتبارها تجسيداً لمبادئ النظام الأساسي للدولة، وأهم ملامح قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية