• تواصل التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة والتنسيق مع"الرفد"لتمويل المشاريع الفردية للراغبين
• تطوير وتجويد برامج رعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

مسقط - الرؤية 

يتعدى مفهوم التنمية الاجتماعية المعنى الرعائي الخدمي بمدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي، وذلك من منطلق الإيمان بأن الاستثمار الاجتماعي الموجه لتنمية رأس المال البشري وتطوير قدراته وطاقاته الكامنة وإمكاناته لابد وأن يساهم في تحقيق مبدأ الاستقلال المعيشي الذي من شأنه أن يمهد للتحول من الاتكالية والانزواء إلى المشاركة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة، ومثل هذه الجهود والمساعي لن تتأتى ثمارها إلا بتكاتف منظومة من الأدوار المؤسسية المتكاملة مجتمعة.

ويُعد برنامج الضمان الاجتماعي من أبرز منجزات النهضة المباركة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين، حيث تـُوجت جهود الوزارة بتطوير منهج الاستهداف للفئات المحتاجة، ورفع سقف المعاشات الشهرية والمزايا والتسهيلات المصاحبة للمعاشات، والذي بدوره ساهم في تنمية وتحسين المستوى المعيشي للأسر والأفراد المحتاجين، وتوفير خدمات نوعية لهم، سعياً لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وأسباب العيش الكريم، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري 77.382 ألف حالة، صرف لها مبلغ 33 مليونا و78 ألف ريال عماني.

كما تقدم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عدد من التسهيلات والمزايا للأفراد والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وتتضمن 28 خدمة تتمثل في شكل إعفاءات من الرسوم الصحية والإسكانية، ورسوم الأحوال المدنية والبلدية، والقوى العاملة، وإعفاءات من رسوم التقاضي في المحاكم، وكذلك صرف مبالغ مالية شهرية أو مقطوعة لمرة واحدة مثل العلاوات المدرسية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى المساعدات المالية للطلاب الملتحقين بالدراسة الجامعية على نفقتهم الخاصة، والعلاوات المرضية، ومنحة العيدين، ومبلغ المواساة عند الوفاة، ومبالغ للحجاج، وأخرى لصيانة وترميم المنازل، وتوفير الأغذية والفراش وأجهزة الحاسوب، ومنح الأراضي، وتوفير المعينات والأجهزة التعويضية، وغيرها من المساعدات، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات التمكينية كالتشغيل، والتدريب، والبعثات التعليمية الداخلية، وتشجيع الأفراد والأسر على تنمية مصادر الدخل.

 المساعدات الطارئة

كذلك تقوم الوزارة بصرف المساعدات المالية والعينية للحالات المستحقة في حال تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف، والأمطار، والحرائق، وغيرها، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة " الكوارث الفردية والجماعية" خلال الربع الثالث لعام 2018م 26 حالة، صرف لها مبلغ وقدره 11.502 أحد عشر ألفاً وخمسمائة واثنان ريالاً عمانيـاً ، بينما بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات طارئة 205 حالات صرف لها مبلغ وقدره 20.393 عشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالا عمانيا، موزعة بين مساعدات نقدية ومساعدات كوارث.

 برامج التأهيل والتدريب

وعن التأهيل والتدريب للأفراد من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بتنفيذ برنامج مشترك لتحسين فرص تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في السلطنة، وذلك من خلال مشروع دمج برامج التأهيل المهني ضمن منظومة مراكز التدريب المهني، وبإنشاء وحدة لتقييم ومتابعة برامج التأهيل المهني والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برامج التأهيل المهني المقدمة في مركز التقييم والتأهيل، وإدخال برامج التهيئة المهنية في مراكز الوفاء الاجتماعي، وكذلك التنسيق مع صندوق الرفد لتمويل المشاريع الفردية للراغبين من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي وفق شروط معينة وحسب نوعية النشاط الراغب في القيام به، وبتمويل ذاتي من قبل الصندوق، وأيضًا إنشاء قسم متابعة التشغيل التابع لمركز التقييم والتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لترجمة هذا الاتجاه بشكل عملي ملموس، من خلال البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص سواء كانت فرص مقرونة بالتدريب على رأس العمل أو الفرص المباشرة، إلى جانب العمل على استحداث وظيفة أخصائي تشغيل ضمن الكوادر العاملة بالوزارة، من مهامها الاضطلاع بالبحث عن فرص التشغيل والتأهيل وفقاً لظروف الحالات في القطاع الخاص.

 تأهيل ذوي الإعاقة

إن مراكز التأهيل التابعة للوزارة، وتلك التي تشرف عليها تقدم حزمة شاملة ومتكاملة من خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في التربية الخاصة، وتنمية المهارات الحياتية، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق والكلام، والعلاج الطبيعي، والإرشاد النفسي والاجتماعي، والتهيئة المهنية، والتأهيل المهني، والنشاط الموسيقي، والنشاط الرياضي، والمؤثرات الحسية، وغيرها من الخدمات، وقد بلغ عدد الحالات في مركز التقييم والتأهيل المهني بالخوض حتى تاريخ 30/9/2018م 78 ملتحقا، منهم 37 من الذكور و41 من الإناث، بينما بلغ عدد الملتحقين بمركز الأمان للتأهيل 375فردا، منهم 237 في سن 15 سنة فما دون، و138 فوق سن 15 سنة، وبلغ عدد الملتحقين بمراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين 2611 طفلا وطفلة، منهم 1565 ذكرا و1046 أنثى، كما بلغ عدد الحالات الملتحقة بمراكز التأهيل الخاصة 853 حالة، و371 حالة في جمعية رعاية الأطفال المعاقين بفروعها، و190 حالة ملتحقة جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.

الأحداث

تعد ظاهرة جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي أصبحت تعاني منها المجتمعات نتيجة للمتغيرات المتسارعة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتسعى الوزارة جاهدة لتطوير وتجويد برامج رعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، حيث أنشأت دائرة معنية بشؤون الأحداث، بالإضافة إلى دار إصلاح الأحداث الجانحين ودار توجيه الأحداث المعرضين للجنوح، كما يتم تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للأحداث المفرج عنهم من خلال برامج الإرشاد والتوجيه والمتابعة.

وقد بلغ عدد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018م 86 حالة، منهم 61 ذكرا و7 إناث من العمانيين، و15 ذكرا و3 إناث من غير العمانيين.

 المسنون

أنشأت الوزارة مبنى جديدا لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين في ولاية الرستاق بسعة استيعابية تقدر بـ 77 حالة من خلال 11 وحدة سكنية، وتبلغ حالات المسنين حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م، 42 حالة، منهم 32 من الذكور و10 حالات من الإناث، بينما بلغ عدد حالات المسنين الذين قدمت لهم خدمات الرعاية المنزلية 226 حالة.

كما شرعت الوزارة بدراسة المشاريع التي تعد حجر الأساس للبنية البرامجية والخدمية لكبار السن، والمتمثلة في: دراسة إصدار قانون للمسنين، وتقويم برنامج الرعاية المنزلية للمسنين وتطويره، وإصدار لائحة تنظيمية لبرنامج جلساء المسنين وبرنامج الأسرة البديلة للمسنين، ووضع إطار استرشادي لبرنامج ملتقى السبلة، ووضع لائحة تنظيمية تـُعنى بإصدار تراخيص إنشاء مراكز خدمات المسنين والنوادي الاجتماعية.

 التنمية الأسرية

بهدف تمكين الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تنمية وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعياً واقتصاديا فإن الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة، كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تُعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المُناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها لاسيما في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه الخدمات خلال الربع الثالث من العام الجاري 210 حالة من مختلف محافظات السلطنة، كما استحدثت الوزارة خدمة خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وبلغ عدد المكالمات الهاتفية عبر هذا الخط 233 مكالمة منها 145 مكالمة أثناء أوقات تقديم الخدمة خلال أوقات الدوام الرسمي، و88 مكالمة في غير أوقات تقديم الخدمة.

كما تعمل دائرة الحماية الأسرية على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللواتي يتعرضن لنوع من العضل حيث بلغ عدد حالات العضل التي تم التعامل معها حتى نهاية الربع الثالث لهذا العام 12 حالة، كما تتعامل الدائرة مع الأطفال المعرضين للإساءة والذين بلغ عددهم خلال الفترة من 1/7 -30/9/2018م، 225 طفلاً وطفلة، حيث كان الإهمال هو أكثر أنواع الإساءة التي تعرضت لها الحالات بواقع 122حالة، تليها الإساءة الجسدية بواقع 48 حالة من جملة الحالات المرصودة من خلال خط حماية الطفل، بينما بلغ عدد الحالات التي تعرضت للإساءة النفسية 42 حالة، والحالات التي تعرضت للإساءة الجنسية 13حالة.

إلى جانب ذلك يرعى مركز رعاية الطفولة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيـث يقـدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وقد بلـغ عدد الأطفـال الملتحقيـن بالمركـز حتى نهاية الربع الثالث لعام 2018م 103 أطفال منهم 65 ذكراً و38 أنثى، كما بلغ عــدد الأطفــال لدى الأسر الحاضنة 352 طفلا وطفلة منهم 152 ذكرا و200 أنثى.

الجمعيات

تقوم الوزارة ممثلة في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات وأقسام الجمعيات بالمحافظات بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية، كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 64 جمعية مع الفروع التابعة لها وبلغ إجمالي عضواتها 8164 عضوة، فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية 41 جمعية وبلغ عدد أعضائها 3501 عضو، وبلغ عدد الجمعيات المهنية 39 جمعية وعدد أعضائها 3514 عضوا، إلى جانب 21 نادياً اجتماعيا للجاليات الأجنبية وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي 3129 عضوا.

 التسول

تمَّ خلال الربع الثالث لعام 2018م تنفيذ 737 حملة لضبط المتسولين، تم خلالها ضبط متسولين منهم 31 عمانيا و320 غير عماني، وقد كان أعلى عدد للمتسولين المضبوطين في محافظة مسقط بواقع 169 متسولا، تلتها محافظة ظفار والتي تم فيها ضبط 117متسولا، فمحافظة شمال وجنوب الباطنة بواقع 46 متسولا من إجمالي عدد المتسولين المضبوطين، تلاها محافظة البريمي بواقع 13 متسولا، بينما كان أقل عدد للمتسولين الذين تم ضبطهم في محافظة الظاهرة، حيث تم فيها ضبط 6 متسولين فقط، وكانت الفئة العمرية الأعلى من المتسولين هي الواقعة بين 18-40 عامًا حيث بلغ عدد المضبوطين من هذه الفئة 177 متسولا منهم 118 ذكرا و59 أنثى، بينما الفئة العمرية الأقل من 12 عاما من المتسولين المضبوطين كانت هي الأقل حيث بلغ عددهم 17 متسولا منهم 12 ذكرا و5 إناث.