< الرعاية السامية تسهم في تطور الأداء الأمني باعتباره ركيزة أساسية للنمو وصيانة مكتسبات الدولة

< تحقيق المركز الرابع في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية

< السلطنة تتصدر مؤشر جودة الطرق بالمركزين الأول عربيا والثامن عالميا

< انخفاض وفيات الحوادث المرورية للسنة السادسة على التوالي

مسقط - الرؤية

تحظى شرطة عُمان السلطانية باهتمام كبير من لدن حضرة صحاب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- إيماناً منه بأن الأمن ركيزة أساسية من ركائز النمو والازدهار وصيانة مكتسبات الدولة؛ مما كان له عظيم الأثر في دفع عملية الارتقاء والتطور في الأداء الأمني قُدماً. وتفخَر شرطة عُمان السلطانية بما أنجزته من تقدم وتطور في كافة المجالات الخدمية والأمنية والإنشائية في سعيها لتحقيق أعلى درجات الأمن والأمان؛ حيث تسعى منذ نشأتها لمواكبة التطور المتنامي الذي تشهده السلطنة في كافة الأصعدة، وتوفير المظلة الأمنية للمحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية؛ بما لا يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أرضها وفق النظم والقوانين.

وتضطلع شرطة عُمان السلطانية بمهام عديدة؛ من بينها: حفظ النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأموال والأعراض، وكفالة الطمأنينة والسكينة، والعمل على منع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها بوضع الخطط الأمنية للوقاية منها، وتحفيز الرأي العام لمنع وقوعها من خلال برامج التوعية وإنشاء المرافق الخدمية والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية بهذا الخصوص، إضافة إلى تنظيم مرفق المرور، ومرفق الدفاع المدني وقطاع الجمارك، وإدارة السجون، والحفاظ على أمن المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، واتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات، ومساندة الجهات الحكومية في الأحوال التي تبينها القوانين والنظم. وتقوم الشرطة كذلك بتأمين حماية الشخصيات الهامة والبعثات الدبلوماسية، والحفاظ على النظام والقانون داخل الحدود الإقليمية، كما تشارك في توفير أمن الحدود الدولية بجانب الجهات الأخرى المختصة، إضافة لقيام الشرطة بأداء دور إداري بهدف الضبط الإداري، ودور قضائي في تتبع الجناة وتقديمهم للعدالة، ودور اجتماعي وإنساني من خلال المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية وتلبية الاستغاثة والنجدة.

الأولى في موثوقية الخدمات

وقد حققت الشرطة نتائج مشرفة في تقرير التنافسية العالمية لهذا العام، الذي صَدَر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي، والذي يُعنى بقياس العوامل التي تسهم في دفع عملية الإنتاج والازدهار لـ140 دولة حول العالم؛ حيث حققت شرطة عمان السلطانية المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، والخامسة عالمياً في موثوقية خدمات الشرطة.

وتُعدُّ هذه المراكز مؤشرا كبيرا ونقلة نوعية في خدمات الشرطة؛ حيث لم يأت ذلك من فراغ، بل كان ترجمة لجهود كبيرة بذلت ونتيجة لعمل دؤوب ونظرة ثاقبة ووجود متابعة ومراقبة وتدقيق ورصد من القيادة العامة للشرطة؛ حيث تطلب ذلك تأهيل العاملين لتحقيق الأهداف في مختلف المجالات سواءً التخصصية أو العلمية وتنظيم الندوات، كما حاولت الشرطة الاستفادة مما هو متوفر عالمياً من تطورات من الناحية التقنية والأدوات التي تستخدمها دول العالم في تقديم خدماتها بصورة جيدة.

وجاء تحقيق السلطنة المركز الرابع في مؤشر تكلفة الجريمة المنظمة على الأعمال التجارية وأهميته في قرار الاستثمار الأجنبي؛ من حيث أن الاستثمار يحتاج بيئة آمنة ومناخا يتيح للمستثمر أن يتحرك بحرية وأن ينال حقوقه كاملة والسلطنة بلد الأمن والأمان وهناك جهود كبيرة تبذل من كافة الجهات المعنية سواء العسكرية أو المدنية لتوفير هذه البيئة والسلطنة تتمتع بمصداقية في القضاء وفي الإجراءات القضائية. أما في عملية التعاون مع الحقوق، فشرطة عُمان السلطانية دائماً واضحة وعادلة في إجراءاتها مع الناس، كذلك سرعة الاستجابة والتواجد الشرطي كلها عوامل ساعدت على أن يشعر الجميع بالأمن والأمان والاطمئنان، والحكومة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه التكلفة فيما يتعلق بتوفير الأمن.

كما حصلت السلطنة على المركز الثامن عالمياً والأول عربياً في مؤشر جودة الطرق، فقد شهدت الطرق في السنوات الأخيرة تطوراً كبيرا تجاوزت تقريباً 33 ألف كم، ومن حيث النوعية فنجدها قد أسهمت في انسيابية حركة المرور في كل الظروف حتى في الأوقات الماطرة، وأصبحت بمساحات وخطوط كبيرة، وتميزت بالمواصفات العالمية فيما يتعلق بالطرق الرئيسية، وهذه الطرق تحتاج متابعة ومراقبة مرورية وجهوداً كبيرة للحفاظ على سلامة مستخدمي هذه الطرقات، وشرطة عمان السلطانية بذلت جهودا كبيرة أدت لتحقيق انخفاض كبير في عدد الحوادث؛ وبالتالي انخفضت أعداد الوفيات والإصابات في السلطنة، وقد جاء ذلك نتيجة عوامل؛ منها: مواصفات الطرق الرقابة والضبط المروري والتوعية وكذلك المصداقية والشفافية في الإحصاءات العمانية.

"السيف السريع" و"الشموخ"

وشاركت شرطة عمان السلطانية في تمريني "الشموخ 2" و"السيف السريع 3"؛ بهدف قياس التدابير الأمنية الاحترازية عند وجود تهديد أمني وقياس سرعة استجابة الوحدات لتنمية مهارات التخطيط العملياتي المشترك لدى الضباط والتدريب على تنفيذ المهام المشتركة.

وهدفتْ مشاركة الشرطة إلى قياس التدابير الأمنية الاحترازية عند وجود تهديد أمني، وفحص إجراءات رفع حالة التأهب وإعادة الانتشار الميداني عند وجود تهديد فعلي، وقياس سرعة استجابة الوحدات الميدانية لقطاعات الشرطة المختلفة وفق الأحداث التي سترد، إضافة لقياس فاعلية منظومة القيادة والسيطرة بين تشكيلات الشرطة أثناء إعلان حالة الطوارئ، إلى جانب قياس فاعلية الخطط الأمنية المشتركة وفحص تناغم الأدوار في المستويين العملياتي والميداني، وتفعيل منظومة القيادة والسيطرة المشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية أثناء إعلان حالة الطوارئ وقانون التعبئة العامة، وأيضاً تنمية مهارات التخطيط العملياتي المشترك لدى الضباط والتدريب على تنفيذ المهام المشتركة.

منشآت شرطية جديدة

وعزَّزت شرطة عُمان السلطانية منظومتها الأمنية والخدمية بافتتاح العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية شملت قيادات جغرافية بالمحافظات ومراكز شرطة بالولايات ومباني للخدمات ووحدات للمهام الخاصة ومنافذ حدودية.

وفي الفترة من نوفمبر 2017 وحتى نوفمبر 2018 شهدت شرطة عمان السلطانية افتتاح مبانٍ جديدة للقيادات الجغرافية في كل من محافظة الظاهرة ومحافظة شمال الشرقية ومحافظ الوسطى، ومراكز شرطة في باريك ومحضة والعامرات وطاقة وثمريت وروي وعوقد والكامل والوافي، ومباني خدمات في إزكي ومحضة والكامل والوافي، ومنفذي حماسة وصعراء، إلى جانب افتتاح وحدة المهام الخاصة بخصب.

وتتكون مباني كل من هذه القيادات من مبانٍ إدارية وأمنية وقاعات متعددة الأغراض وميدان للتدريب والاستعراض العسكري وملاعب لمختلف الألعاب الرياضية وقاعات رياضية مجهزة بمختلف المعدات لكمال الأجسام وحوض سباحة وعيادة ومساكن لمختلف الرتب.

أما مباني الخدمات، فيأتي افتتاحها ضمن خطة الشرطة لتوسيع دائرة خدماتها وتقريبها للمواطنين والمقيمين في محطة واحدة يستطيع من خلالها طالب الخدمة أن ينهي جميع معاملاته في مجالات المرور والجوازات والإقامة والأحوال المدنية في مكان واحد بسهولة، وقد تم تزويد هذه المرافق بأحدث الأجهزة لتسهيل العمل وسرعة إنجاز المعاملات.

كما حظيت قيادة شرطة المهام الخاصة باهتمام بالغ من القيادة العامة للشرطة؛ نظراً لدورها الكبير في حفظ الأمن في أي مكان في السلطنة؛ فمن أبرز مهام هذه القيادة ووحداتها تسيير الدوريات لتعزيز التواجد الشرطي على مدار الساعة، وحراسة المنشآت الحيوية، وتأمين الاحتفالات التي تقيمها الوحدات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمساجد والفنادق والمؤسسات الأهلية، وحماية كبار الشخصيات إلى جانب تقديم العون والمساعدة لمن يطلبها من المواطنين والمقيمين.

وحرصت القيادة العامة للشرطة على رفع كفاءة شرطة المهام الخاصة، وتزويدها بالمعدات والآليات الحديثة التي تمكنها من سرعة الحركة والعمل بكفاءة، وهنالك خطة لتوفير هذه القوة في جميع محافظات السلطنة لتكون جاهزة عند الحاجة ولنشر مظلة الأمن والأمان في ربوع عمان.

وعملت الإدارة العامة للجمارك على توسيع خدماتها الإلكترونية؛ بهدف تسهيل الإجراءات وعملية التخليص الجمركي على البضائع والاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة لدعم حركة التبادل التجاري بين دول المجلس.

وعملتْ شرطة عُمان السلطانية على تطبيق عدد من الأنظمة في النافذة الإلكترونية الواحدة (نظام بيان)، منها نظام التصاريح والتراخيص الخاصة بالسلع المقيد استيرادها أو تصديرها من قبل الجهات الحكومية والنظام الإلكتروني للإعفاءات الصناعية الذي يصدر عن طريق وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، والنظام الإلكتروني لإعفاء الجمعيات الخيرية المعنية به وزارة التنمية الاجتماعية، ويعمل النظام كحلقة وصل بين الإدارة العامة للجمارك والقطاع الخاص والذي يتمثل في الناقل البري والبحري والجوي، والوكيل الملاحي، ووكيل الشحن، ومكتب التخليص.

وتواصل شرطة عمان السلطانية ريادتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، وللعام الثاني على التوالي خدمات الشرطة هي الأكثر انتشارًا في السلطنة، والأعلى من حيث مستويات رضا الأفراد، وتعد شرطة عمان السلطانية سباقة في مشروع مجتمع عمان الرقمي (الحكومة الإلكترونية) فقد حازت على نسبة رضى عالية على خدماتها الإلكترونية حيث صلت إلى 97% من خلال الاستبيانات والمسوحات التي تجريها الجهات المعنية في عمان الرقمية فاستخدام التقنية والتكنولوجيا ساهم بشكل كبير في عملية تسهيل الإجراءات وتنفيذها بشكل أسرع خاصة في موضوع رصد البيانات والتدقيق عليها وتبادلها.

وقد حدَّثت شرطة عمان السلطانية، مؤخراً، تطبيقاتها على الهواتف المحمولة ضمن سعيها لتوفير خدماتها الإلكترونية عبر مختلف القنوات لتسهيل وسرعة توفير خدماتها للمواطنين والمقيمين؛ حيث تعتبر الشرطة في مقدمة الجهات المنفذة لمشروع الحكومة الإلكترونية لإيمانها بضرورة التحول الرقمي، كما أنجزت مشاريع الربط الالكتروني لنظام الأحوال المدنية مع 31 جهة حكومية، وكذلك مشروع الربط الإلكتروني مع كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتمَّ تدشين نظام التأشيرة الإلكترونية، لتسهيل الحصول على التأشيرات ودفع الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني، وربط هذا النظام مع الوزارات ذات العلاقة، ويعزز نظام التأشيرة الإلكترونية انسياب حركة السياحة المتزايدة في البلاد، ويتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وتوجهات منظمة السياحة العالمية لتسهيل دخول السياح والتعامل معهم وفق التقاليد والأعراف العمانية الأصيلة التي ترحب بالضيف دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وحفاظا على سلامة السياح ورصداً للإحصاءات الدقيقة مساهمة في نمو الاقتصاد العماني.

وتوفر شرطة عمان السلطانية خدمات التنبيه بالرسائل النصية القصيرة عن المخالفات المرورية، وانتهاء تسجيل المركبة، وانتهاء الجواز، وانتهاء البطاقة الشخصية، إضافة إلى الاستفسار عن حالة طلب التأشيرة.

ومن جانب آخر، وفرت شرطة عُمان السلطانية خدمات إلكترونية لتوفير المعلومات عبر أجهزة ثابتة وأخرى محمولة؛ مثل: خدمات الاستعلام عن المركبات أو الأشخاص وتحرير المخالفات إلكترونيا عن طريق الأجهزة الكفية ونظام تتبع المركبات وذلك لتوفير المعلومات اللازمة في المهام والأعمال الشرطية اليومية.

وعززت شرطة عُمان السلطانية دور الإدارة العامة لطيران الشرطة التي تقوم بإسناد التشكيلات المختلفة في أداء مهامها. فهي تقوم بدوريات لمراقبة الشريط الساحلي للسلطنة ومراقبة السفن العابرة، والموجودة في البحر الإقليمي للبلاد، ومطاردة القوارب المشتبه فيها في البحر الإقليمي للسلطنة ، بالإضافة إلى نقل قوة الشرطة وفرق مسرح الجريمة والفرق الطبية الخاصة إلى المواقع النائية وذات التضاريس الصعبة في القضايا الجنائية، كذلك إسناد القيادات الجغرافية في المهام الأمنية، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي والإطفاء في الأماكن التي يتعذر الوصول إليها ونقل التموين الغذائي والاحتياجات والمستلزمات الضرورية لقاطني المواقع الجبلية خاصة خلال الأيام الماطرة.

وتبذل شرطة عمان السلطانية جهوداً كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع.

التدريب والتأهيل

وتولي شرطة عمان السلطانية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتأهيل. ففي أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة والمراكز التدريبية الأخرى، يتلقى منتسب الشرطة التدريب الأساسي عند التحاقه بجهاز الشرطة. ولا يقتصر دور الأكاديمية على التدريب العسكري والعملي فقط، بل يشمل أيضاً التأهيل العلمي، حيث إن العمل مرتبط بالعلم والمعرفة.

ووقعت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بتاريخ 20/3/2018م برنامج تعاون مع جامعة السلطان قابوس، ضمن خطة الأكاديمية لإيجاد علاقات وثيقة مع الجامعات الوطنية والمؤسسات البحثية من أجل رفد البيئة العلمية والبرامج التعليمية والبحثية بالخبرات الأكاديمية كما ستعمل برامج التعاون على تحفيز النشاطات العلمية للطلاب وهيئة التدريس بكلية الشرطة. وقد أنشأت شرطة عمان السلطانية، مؤخراً، إدارة تُعنَى بأمن الموانئ البحرية وتختص بحفظ وسلامة الموانئ التجارية والصناعية وتأمين المنشآت والمرافق الهامة بها، والتأكد من امتثال جميع الموانئ العمانية للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وشركات الانتفاع العاملة بالموانئ البحرية. وأنشأت أيضاً مراكز لشرطة خفر السواحل في الموانئ الصناعية والتجارية وموانئ الصيد على طول السواحل العمانية لتوفير التغطية الأمنية ومراقبتها.

السلامة المرورية

وتشير الإحصاءات للسنة السادسة على التوالي إلى انخفاض وفيات الحوادث المرورية، عمَّا كانت عليه عام 2012؛ نتيجة للجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية للحد من الحوادث المرورية، والتي تشمل التوعية بمتطلبات السلامة على الطريق، وإقامة أجهزة وكاميرات حديثة في الشوارع لمراقبة السرعة وتسيير دوريات متحركة. واحتفلت شرطة عمان السلطانية -ممثلة بالإدارة العامة للمرور- في مطلع هذا العام، بإعلان وتكريم الفائزين في مسابقة السلامة المرورية في نسختها الثالثة.

وتتواصل شرطة عمان السلطانية مع الجمهور إعلاميًّا؛ من خلال عدد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية والإرشادات والنصائح الإعلامية، ومجلة "العين الساهرة" الفصلية التي تصدر مصحوبة بملحق "الشرطي الصغير" الخاص بالأطفال ويتم تحرير وإخراج كل من المجلة والملحق في إدارة العلاقات العامة. وتركز شرطة عمان السلطانية على عملية التواصل مع الجمهور بوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات التواصل الاجتماعي لنقل الأخبار اليومية والتعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالبلاد، وكذلك تقديم المعلومات والارشادات والنصائح الخاصة بالسلامة العامة والسلامة من الحوادث ومكافحة الجريمة.