عواصم- الوكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا في أول رد فعل ملموس من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موت خاشقجي الشهر الماضي.

وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي.

وسيتم تطبيق العقوبات بموجب قانون "غلوبال ماغنيتسكي" الذي يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويمارسون الفساد. ويمثل الإعلان تحركا غير معتاد من واشنطن التي نادرا ما تفرض عقوبات على الرياض.

ووجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن دعوى جزائية أقيمت بحق المتهمين "مع المطالبة بقتل" من أمر وشارك في تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص و"إيقاع العقوبات الشرعية" على البقية.

وفي أول رد فعل من أنقرة، قالت تركيا إنها غير راضية عن بعض تصرحات النيابة العامة السعودية.

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا تقول إنهم "قتلوا بوحشية وعن عمد" خاشقجي الذي كان يعيش ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية "ليواجهوا عواقب أفعالهم".

وتشمل قائمة العقوبات الأمريكية سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، الذي تقول وزارة الخزانة إنه كان مشاركا "في تخطيط وتنفيذ العملية" التي قادت الى مقتل خاشقجي، وماهر مطرب الذي تقول إنه "نسق ونفذ" العملية، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي العام في اسطنبول.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العقوبات تعد "خطوة مهمة في الرد على مقتل خاشقجي" وتعهد بمواصلة "البحث عن كل الحقائق المتعلقة بالقضية والتشاور مع الكونغرس والعمل مع الدول الأخرى لمحاسبة الضالعين" في العملية.

وقد كشفت النيابة العامة، الخميس، عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، إن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.

وأوضحت النيابة أنه تم تشكيل فريق لإعادة خاشقجي إلى السعودية بأمر من نائب رئيس الاستخبارات. وأن مستشاراً سابقاً ساهم في الإعداد لعملية الاستعادة.

وأكدت أن قائد المهمة قرر قتله في حال فشله بإقناعه.

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو شجار أعقبه حقن خاشقجي بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته، وأن جثته قطعت بعد قتله ونقلت إلى خارج القنصلية.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق، وأن شخصاً واحدا منهم سلم جثة خاشقجي بعد تقطيعها إلى متعاون محلي، كما أسهم 5 متهمين بإخراج أجزاء الجثة من القنصلية، وقام أحد الأشخاص بتعطيل الكاميرات الأمنية.

وأوضحت أنه قد رسمت صورة تقريبية للمتعاون المحلي التركي وسيتم تسليمها للجانب التركي.

وذكرت النيابة أن سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي قد منع من السفر وهو قيد التحقيق بشأن دوره في هذه القضية.

وأوضح الشلعان أن القحطاني التقى الفريق الذي كلف بمهمة إعادة خاشقجي قبل زيارتهم إلى اسطنبول وقدم لهم إيجازا بشأن نشاطات صحفية.

وشددت النيابة على أنها تنتظر الرد التركي على طلبها لتسليم الأدلة والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة.

وقال تشاووش أوغلو ، وزير الخارجية التركي، تعليقا على تصريحات النيابة العامة السعودية "لا أجد بعض هذه التصريحات مُرضّ . يقولون إن هذا الشخص قد قتل لأنه قاوم، بينما الجريمة كانت مخططا لها مسبقا".

وأضاف "ومرة أخرى، يقولون إنه قد قطعت أوصاله... ولكن ذلك ليس عملا تلقائيا. فالأشخاص والمعدات الضرورية كانت جُلبت مسبقا لقتله وتقطيعه لاحقا".

وقتل خاشقجي، وهو منتقد لبعض سياسات الحكومة السعودية، في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من الشهر الماضي، في عملية يقول الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، إنها جاءت بأمر من "المستويات العليا" في الحكومة السعودية.