مسقط - الرؤية
تمهيداً للتدشين الرسمي لبرنامج إدارة التنفيذ، وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المهنية في اتخاذ القرار، نفَّذ مجلسُ الشؤون الإدارية للقضاء -وعلى مدى يومين- بديوان عام المجلس، ورشة عمل للتعريف ببرنامج التنفيذ الإلكتروني، والمنبثق عن برنامج إدارة القضايا الإلكتروني؛ حيث استهدفتْ الورشة المختصين القائمين على العملية التنفيذية من أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ، ورؤساء ومحضري أقسام التنفيذ في المحاكم؛ للاستفادة من خِبراتهم المهنية في العملية التنفيذية، وإخراج العمل بصورة وافية ومتكاملة تخدم التطلعات المنشودة؛ وذلك من خلال عرض مرئي قدَّمه رئيس لجنة برنامج إدارة القضايا الإلكتروني فضيلة القاضي مازن بن سعود المعشري رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ؛ استعرض من خلاله الإجراءات القانونية لإدارة ملف التنفيذ إلكترونياً، والمراحل التي يمر بها البرنامج، وإمكانية إشراك الجهات والمؤسسات المرتبطة بالتنفيذ الجبري في السلطنة؛ من خلال الربط الإلكتروني؛ مما له الأثر البالغ في تقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات في زمن وجيز، تبعه عرض مماثل قدمته عضوة اللجنة المهندسة إيمان السيابية من دائرة تقنية المعلومات بالمجلس؛ استعرضت آلية انتقال بيانات ملف الدعوى من برنامج إدارة القضايا إلى برنامج التنفيذ، وتطرق العرض إلى شرح موجز عن آلية التعامل مع البرنامج والخطوات الواجب اتباعها ابتداءً من تسجيل الطلب وانتهاءً بغلق ملف التنفيذ.
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في التحول الرقمي، والذي يسعى لاستثمار التكنولوجيا وتسخيرها في تسريع طريقة العمل اليومية بشكل أفضل وأكثر فاعلية وكفاءة، ويعتبر هذا البرنامج قيمة مضافة لبرنامج إدارة القضايا الإلكتروني؛ حيث يشمل حزمة من التحديثات على كافة إجراءات ملف التنفيذ والمجلس مستمر في تقديم البرامج التقنية كمنظومة رقمية تُعنى بالتطور القضائي؛ سواءً على المستوى القضائي، أو الإداري، ومن المزمع تدشين البرنامج رسمياً في الفترة المقبلة.
