مسقط - الرؤية
افتتحت وزارة البيئة والشؤون المناخية وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتعويض عن الحوادث النفطية "IOPC Fund"، صباح أمس الثلاثاء حلقة العمل الإقليمية حول المسؤولية الدولية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، وذلك تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وبحضور سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية، وجوس مورا رئيس الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية وفق خطة الطوارئ الوطنية المعنية بمكافحة التلوث بالزيت، وخبراء بالصندوق والمسؤولين بالمنظمات الإقليمية المعنية بالتلوث النفطي.
وتهدف حلقة العمل- والتي يتم تنظيمها على مدى يومين - إلى تزويد المختصين بالمعلومات الضرورية حول إعداد المطالبات، والإلمام بالاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لعملية التعويض عن أضرار التلوث النفطي. وقال المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز عمليات التلوث في كلمة الوزارة إنَّ البيئة البحرية تؤدي دوراً مهماً في حياة الإنسان، وتسهم بنصيب وافر في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية، كما أنها تعد مصدرا للطاقة، وموردا للمياه العذبة، ومصدرا للعديد من الثروات المعدنية والنباتية المُختلفة، وسبيلاً للنقل والمواصلات، ومجالاً حيوياً للترفيه والسياحة وغيره، مشيراً إلى أنَّ للسفن آثارا سلبية على البيئة البحرية والحياة البرية من خلال حوادث التسربات العرضية للنفط أو التصريف المتعمد للنفايات والمخلفات الكيميائية.
وأضاف مدير مركز عمليات التلوث أنه تعزيزا لتنمية قدرات الكوادر العمانية تنظم لأول مرة في السلطنة هذه الورشة، والتي تشمل كيفية إعداد المطالبات عن التأثيرات التي تتعرض لها القطاعات المختلفة كالبيئة والسياحة والثروة السمكية وبعض القطاعات الأخرى جراء وقوع حوادث التلوث النفطي من السفن وفق الاتفاقيات والبروتوكولات والأطر القانونية المعمول بها دولياً في هذا الشأن.
وقال جوس مورا رئيس الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي: "يُنقل عن طريق البحر 80% من التجارة العالمية من حيث الحجم، ويجري تناول هذه التجارة عن طريق الموانئ في جميع أنحاء العالم، الأرقام من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والمنظمة البحرية الدولية، ويتكون الأسطول التجاري العالمي من قرابة 90000 سفينة، منها ما يزيد عن 8000 ناقلة تشارك في النقل الدولي للنفط، ويُعد مضيق هرمز طريقًا تجاريًا أساسيًا لمرور نسبة كبيرة من النفط المنتج في المنطقة إلى بقية أنحاء العالم، إذ يمر فيه ثلث النفط العالمي المنقول بحرًا يوميًا، وعلى هذا النحو يتعرض المضيق بشكل كبير لمخاطر حوادث الشحن والتلوث البحري".
وتسعى ورشة العمل إلى معرفة القطاعات التي يشملها التعويض جراء التلوث النفطي، وإكساب المشاركين القدرة على تقييم الأضرار الناتجة عن حوادث التلوث النفطي، وتعريف المشاركين بالطرق والإجراءات اللازمة لعمليات مسح المناطق الملوثة بالزيت وكيفية توثيقها.
وتتواصل اليوم فعاليات الحلقة؛ حيث تناقش أنواع الضرر الذي تتعرض له الثروات البحرية والسمكية، ومعايير قبول المطالبات والمشاكل الشائعة عن تقديمها وتقييمها، وتمرين عملي حول مطالبات قطاع الأسماك وتربية الأحياء البحرية، والمطالبات المتعلقة بقطاع السياحة، ومطالبات الأضرار البيئية وإزالة الزيوت من السفن، ودراسة الحالات المتعلقة بالتعويضات، بالإضافة إلى تضمين نظام التعويض الدولي في القانون الوطني.
