مسقط - الرؤية
تنطلقُ، غدًا الإثنين، ورشة بدائل الإستراتيجية العمرانية؛ لاستعراض ومُناقشة بدائل التنمية العمرانية على المستوى الوطني؛ بهدف الاطلاع على مرئيَّات وتوقعات وتطلُّعات المشاركين وأصحاب العلاقة والمختصين حول مستقبل التنمية العمرانية في السلطنة، والاتجاهات والبدائل الأكثر ملاءمة لواقع التنمية واحتياجاتها المستقبلية.
وتضمُّ الورشة مشاركين من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الأهلي، إضافة للقاءات مُصَاحِبة للورشة؛ حيث يَلي الورشة لقاءٌ مع أصحاب السعادة المحافظين، ولقاء آخر يضمُّ المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى؛ للأخذ بآرائهم التي ستكُون ضمن مخرجات الورشة واللقاءات المصاحبة لها، والتي ستكُون أمام صُنَّاع القرار لاختيار البديل الأمثل للتنمية العمرانية في السلطنة خلال العشرين عاما المقبلة.
وسيطَّلع المشاركون على المواضيع الرئيسية للإستراتيجية العمرانية، وأهم أهدافها، والتحديات التي تُواجهها، والمتغيرات العالمية التي تؤثر في التنمية العُمرانية بشكل مباشر، ومُناقشة مُوسَّعة حول المحاور الرئيسية التي تُعنى باستدامة التخطيط العمراني والنمو والتنوع الاقتصادي وحماية البيئة، والاستجابة للتغيرات المناخية، وفعالية نظام النقل، إضافة للبنية الأساسية، إضافة لوجود معايير ومؤشرات لكل محور من المحاور المذكورة، والتي في ضوئها تمَّ تصميم البدائل العمرانية بدرجات عالية من التباين والاختلاف؛ لإعطاء المشاركين وصُنَّاع القرار نظرةً واسعةً على كافة الاحتمالات المُمكِنة في تحديد مسارات التنمية المستقبلية.
وقال الدكتور هلال بن علي القمشوعي مدير مشروع الإستراتيجية العمرانية: إنَّ بدائل الإستراتيجية تَضَع الخطوطَ العريضة للتنمية في جميع القطاعات ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بالتنمية العمرانية، مشيرا إلى أنَّ الهدف منها توحيد الجهود والموارد واتجاهات التنمية المستقبلية، مُسترشدين بالعديد من التجارب العالمية الناجحة في مجال التنمية العمرانية، إلى جانب توجهات المجتمع بكافة قطاعاته ومختلف مؤسساته. وأوضح القمشوعي أنَّ نتائج هذه الورشة، وما يصاحبها من لقاءات مع أصحاب السعادة المحافظين وأعضاء مجلسي الدولة والشورى، سيتم تضمينها في التقرير الذي سيتم رفعه للمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء؛ لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النتائج التي توصلنا إليها.
