مسقط - العُمانية

شهدتْ جُملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعًا نسبته 4ر24 بالمائة لتسجِّل -بنهاية أغسطس الماضي- ما قيمته 6 مليارات و677 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة مع 5 مليارات و366 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2017. وسجَّل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 5ر8 بالمائة؛ حيث بلغ 7 مليارات و968 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ7 مليارات و342 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام 2017، وفق ما بيَّنت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويُعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية أغسطس 2018م إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 8ر35 بالمائة، مُسجِّلة 4 مليارات و19 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، مقارنة بمليارين و960 مليونًا و800 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2017م. كما ارتفعتْ إيرادات الغاز بـ25 بالمائة؛ حيث بلغت مليارًا و198 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ958 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2017م. وارتفعتْ إيرادات كلٍّ من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 5ر6 بالمائة و1ر24 بالمائة على التوالي، مُسجِّلتين 154 مليونًا و100 ألف ريال عُماني و403 ملايين ريال عُماني.

وارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 6ر870 بالمائة لتسجِّل 115 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ11 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2017م، فيما سجَّلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 5ر18 بالمائة مُسجِّلة 786 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ965 مليونًا و800 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام 2017م.

وفيما يخصُّ الإنفاق العام، فقد استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق؛ حيث بلغت بنهاية أغسطس الماضي ما قيمته 5 مليارات و807 ملايين و100 ألف ريال عُماني، بارتفاع نسبته 11 بالمائة، مقارنة بنهاية أغسطس 2017م الذي سجَّلت فيه 5 مليارات و233 مليون ريال عُماني.

وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ8ر2 بالمائة، مُسجِّلة مليارين و729 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، مقارنة بمليارين و654 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2017م، كما ارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ4 بالمائة مُسجِّلة مليارين و201 مليون و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بمليارين و116 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2017م.

وسجَّلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعًا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام؛ حيث ارتفعت بنسبة 6ر155 بالمائة مُسجِّلة 364 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ142 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2017م.

وانخفضتْ المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية بنسبة 14 بالمائة؛ لتبلغ 803 ملايين و800 ألف ريال عُماني، وكذلك المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ4ر11 بالمائة؛ لتسجِّل 3 ملايين و900 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ4 ملايين و400 ألف ريال عُماني بنهاية أغسطس 2017م.

وقَبل احتساب وسائل التمويل، بلغ العجز في المالية العامة بنهاية أغسطس 2018 مليارًا و832 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، بانخفاض نسبته 34 بالمائة، مقارنة بنهاية أغسطس 2017؛ حيث سجَّل العجز وقتها مليارين و776 مليونًا و400 ألف ريال عُماني. ومن بَيْن جُملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة والبالغة حتى نهاية أغسطس الماضي ما قيمته مليار و832 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، بلغ صافي الاقتراض مليارًا و582 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 250 مليون ريال عُماني.