"بنك التنمية" يمول 7711 مشروعا سمكيا في مصيرة بـ34.2 مليون ريال

 

مصيرة - الرؤية

نظَّم بنك التنمية العُماني - فرع مصيرة، حلقة نقاشية بعنوان "تمويل سفن الصيد الحرفي"، تحت رعاية سعادة الشيخ طلال بن سيف بن محمد الحوسني والي مصيرة، وبحضور عدد من المديرين والشيوخ والأعيان بالولاية، تزامنا مع احتفالات ولاية مصيرة بالعيد الوطني الـ48 المجيد.

وتأتي الفعالية إيمانًا من بنك التنمية العماني بأهمية قطاع الثروة السمكية على مستوى الاقتصاد الوطني؛ حيث يعد من القطاعات الواعدة التي حرصت الخطة الخمسية التاسعة على الاعتناء بتنميتها؛ حيث تسعى الحكومة إلى تعظيم القيمة المضافة من القطاع، خصوصا وأنه من القطاعات التي توفر فرصا تشغيلية للأيدي العاملة الوطنية على طول السواحل العمانية.

وسلط حمد بن سالم الحارثي رئيس قطاع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني، الضوء على أنشطة البنك التنموية في السوق على مدار الـ40 عاما الماضية، مؤكدا أن القطاع السمكي من أبرز القطاعات التي اهتم البنك بتمويلها؛ حيث مول البنك خلال الفترة ما بين 2014 وحتى سبتمبر 2018 حوالي 7711 مشروعا في هذا القطاع الواعد، بنسبة 32% من إجمالي المشاريع التي مولها البنك، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 34 مليونا و231 ألفا و961 ريالا عمانيا؛ مما يؤكد أن البنك كان دوما شريكا في التسريع بدفع عجلة التنمية بقطاع الثروة السمكية، الذي يمتلك آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني، خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمتلك القدرة الأكبر على خلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

من ناحيته، أعلن شبيب بن سعيد بن خميس بيت عزيزة مدير فرع بنك التنمية العماني بولاية مصيرة، أن فرع البنك بمصيرة قد مول 795 مشروعا في الفترة ما بين 2014 حتى سبتمبر 2018، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين و391 ألفا و250 ريالا عمانيا؛ بينهم 759 مشروعا مولها البنك في القطاع السمكي؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي مولها فرع مصيرة للقطاع حوالي 3 ملايين و57 ألفا و350 ريالا عمانيا، وهو ما يؤكد أن البنك قيمة هذا القطاع الحيوي لولاية مصيرة، وتوزعت المشاريع المتبقية على النحو التالي: 11 مشروعا بقيمة 52 ألفا و900 ريال للثروة الحيوانية، و14 مشروعا بقيمة إجمالية 192 ألفا و200 ريال في قطاع الخدمات المهنية والعامة، و10 مشاريع في قطاع الصناعة بقيمة 83 ألفا و800، ومشروع واحد فقط في قطاع الزراعة بقيمة 5 آلاف ريال.

واستعرضَ مدير بنك التنمية العماني بمصيرة دراسة حالة اشتملت على تحليل أداء طلبات تمويل السفن الحرفية خلال العام 2018؛ من حيث أسباب عدم التمويل، أو معايير البنك لتحديد كل من المساهمة الذاتية لصاحب المشروع، ومعدل قيمة الضمانات، وأسباب عدم كفاية التمويل للمعدات، إضافة لتناول عدم امكانية تمويل هيكل السفينة في الوقت الحالي.

وعَبْر المقارنة، خرج شبيب بيت عزيزة بعدد من الاستنتاجات والحلول والمبادرات لرفع تمويل السفن بكافة أنواعها، مع التركيز على السفن ذات التقنيات العليا، كما شهد العرض المرئي توضيح نموذج افتراضي لحساب تكاليف وإيرادات مشروع سفينة الصيد الحرفي؛ بهدف تعريف المشاركين بأفضل الفرص الاستثمارية في قطاع الصيد الحرفي.

وشارك شبيب بن سعيد بن خميس بيت عزيزة مدير فرع بنك التنمية العماني بولاية مصيرة، ويوسف بن حمد النهدي مدير مركز تنمية الثروة السمكية بمصيرة، في مناقشة مفتوحة حول قطاع الثروة السمكية، ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، كأحد القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة؛ من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة. وشكلت قوارب الصيد المتطورة إحدى أبرز المناقشات؛ حيث تعتمد السلطنة حاليًا -وبشكل كبير- على الوسائل التقليدية في نشاط الصيد، وتسعى لمنح تراخيص صيد للقوارب المتطورة للفئات (9م-11م) و(11.1م-14م)؛ حيث تمتاز هذه القوارب المتطورة بقدرتها على استخدام معدات صيد متعددة في آن واحد، والاستفادة من المخازين السمكية في المياه العميقة برحلات صيد تتراوح بين 3-4 أيام متواصلة، وأسماك ذات جودة عالية؛ نظرًا لما تمتاز به هذه القوارب من مواصفات فنية قياسية، وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية -عبر هذه المبادرة- إلى تطوير قطاع الصيد الحرفي؛ من خلال استهداف الشباب من الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من خريجي الكليات والمعاهد المتخصصة في برامج الدعم والتنسيق مع الجهات التمويلية ذات العلاقة (بنك التنمية العماني وصندوق الرفد) لتقديم قروض ميسرة لمن يرغب في امتلاك هذه القوارب بعد استيفاء كافة الشروط وتقييم الطلبات.

تعليق عبر الفيس بوك