مسقط - الرؤية

نظّم المكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي صباح أمس جلسة نقاشية حول ترتيب السلطنة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019، والذي يُعد من أهم المؤشرات الدولية التي يرصدها المكتب.

وبحث الاجتماع- الذي عُقد بمبنى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات برئاسة سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني عضو اللجنة الوطنية للتنافسية، وبحضور ممثلي 17 جهة حكومية- التحديات التي تواجه تحسن ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، كما تمَّ مناقشة المبادرات والإجراءات التي ستُسهم في رفع ترتيب السلطنة في هذا المؤشر، في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال في السلطنة.

ويستهدف المؤشر الذي يصدره البنك الدولي كل عام قياس الأنظمة التي تُعزز النشاط التجاري في المدن وتلك التي تعوقها، كما يقدم تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عددا من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من مجالات بيئة الأعمال التجارية وحماية حقوق الملكية والتي يتم مقارنتها مع 190 اقتصادا في العالم.

ويشمل التقرير الأنظمة التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال في عشر مراحل وهي: بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء. بالإضافة إلى تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب. ويشمل التقرير كذلك التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. إلى ذلك، عقد المكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي مساء أمس، لقاءً مع الإعلاميين والفاعلين في منصات التواصل الاجتماعي، وعدد من رواد الأعمال، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع كافة شرائح المُجتمع والتعريف بالجهود المعززة لترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية.