مسقط - العمانية
وقَّعت شركتا مسقط للمقاصة، والإيداع والبحرين للمقاصة، اتفاقية تعاون مُشتركة؛ بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين، وتسهيل عملية اكتتاب المستثمرين من كلا السوقين في الطرح الأوَّلي للشركات عن طريق شركات المقاصة.
وتمهَّد الاتفاقية الطريق لتأسيس قاعدة مناسبة لتطوير جوانب التعاون بين المؤسَّستين بما يخدم المتعاملين بالسوقين، وجميع الأطراف ذات العلاقة بأسواق رأس المال في كِلا البلدين. ووقع الاتفاقية من جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع أحمد بن صالح المرهون رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما وقَّعها عن شركة البحرين للمقاصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
وأكَّد أحمد المرهون أن مثل هذه الاتفاقيات تجسد التعاون بين المؤسستين بالبلدين الشقيقين؛ حيث تعد هذه الاتفاقية امتدادا للعلاقات المتميزة التي تربط قطاع الأوراق المالية في البلدين بمختلف مؤسساتها، موضحًا أن سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة البحرين تعدان من أقدم الأسواق المالية بالمنطقة، وقد استفادت كل سوق من تجارب الأخرى خلال العقود الماضية.
وأشارَ رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للمقاصة والإيداع إلى أنَّ جميع مؤسسات قطاع سوق رأس المال بالسلطنة بشكل عام تعمل جاهدة لتطوير هذا القطاع والاستفادة من تجارب البورصات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، مبينًا أن تفعيل الاتفاقيات الثنائية من شأنها أن تعزز الفرص الاستثمارية والدفع بحركة تبادل الأموال والاستثمارات بين الأسواق المختلفة.
من جانبه، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المشتركة لتقوية أواصر التعاون بين المؤسستين بشكل خاص وسوقي البلدين بشكل عام؛ بما يُسهم في تسهيل عملية الاستثمار بين المستثمرين من البلدين الشقيقين، خاصة في الاكتتابات الأولية، مشيرًا إلى أن ثمار هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع الطرح الأولي لشركة إي.بي.إم تيرمينالز البحرين.
وأكد هيثم بن سالم السالمي المدير العام لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، أهمية مثل هذه الاتفاقيات للاستفادة من التجارب المطبقة لدى المؤسسات الأخرى، مضيفًا أن الشركة تربطها اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات عديدة مع مؤسسات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ممثلة بسوق أبوظبى المالي وجمهورية مصر العربية ومؤسسة تقاص بنك التركي.
وقال عبدالله جعفر عابدين المدير الأول للعمليات في شركة البحرين للمقاصة، إنَّ الاتفاقية ستُسهم بشكل كبير في خدمة مستثمري البلدين من خلال التوجه لدراسة آليات عملية قابلة للتطبيق لتسهيل عمليات متابعة الاستثمارات لمواطني البلدين بالسوق المقابل وأداء بعض من الأعمال التي من الممكن أن تقوم بها كل مؤسسة نيابة عن الطرف الآخر لخدمة المساهمين بذلك البلد.
