التدريب على أسس إدارة التغييرات في مجلس المناقصات

مسقط - العمانية

بدأت بمجلس المناقصات أعمال البرنامج التدريبي "آليات وأسس إدارة التغييرات في المناقصات الحكومية"؛ بهدف تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية المختلفة وتطوير المهارات والمعارف في مجال إدارة التغييرات التي قد تطرأ أثناء فترة تنفيذ المناقصات والتحكم بتأثيراتها المالية والزمنية.

ويشتملُ البرنامج -الذي يُنظمه مجلس المناقصات، ويستمر يومين- محوريين أساسيين؛ يتصل الأول بالجوانب المتعلقة بإدارة التغييرات قبل البدء بتنفيذ المناقصات فيما يتصل الثاني بإدارة التغييرات أثناء فترة تنفيذ المناقصات والأعمال.

ويناقش المحور الأول الطرق والوسائل المحددة لتقليل مخاطر التأخير وتجاوز التكاليف في المناقصات الحكومية؛ من خلال تحديد الأهداف العامة من التعاقدات الحكومية، وحسن استغلال المال العام في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والبيئية. كما يستعرض المحور الأول مؤشرات الأداء في بعض المناقصات الحكومية والعوامل الأساسية التي تُساعد على تحسين الأداء في المناقصات الكبرى، وإمكانية دمج هذه العوامل في إطار الأعمال اليومية للمناقصات، والتعريف بأساليب التعاقدات التي يُمكن تطبيقها والخيارات المتاحة لتمويل دفعات الشركات المنفذة، وإيضاح إيجابيات وسلبيات كل من هذه الأساليب والخيارات.

أمَّا المحور الثاني، فيعرف بالأوامر التغيرية من حيث التغييرات في الشروط أو المواصفات أو الكميات خلال مرحلة التنفيذ والإجراءات المتبعة لاعتماد التغييرات، وفق قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وما يخص البيانات والمعلومات التي يتوجب توافرها من أجل مراجعة وتقييم أي تغيير على المناقصات والأعمال.

ويبحث المحور التحديات التي يتطلَّب مراعاتها عند إصدار الأوامر التغييرية ويناقش أهمية الحد من التغييرات من أجل توفير الوقت والمال وحُسن إدارة الموارد وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وتهدف مثل هذه البرامج التدريبية إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة في هذا المجال، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مجلس المناقصات والجهات الحكومية المختلفة، وتطوير تنظيم وإدارة المناقصات، وتقديم الخدمات بشفافية ومهنية وفق أفضل الممارسات؛ بما يُحقق مستويات عالية من الجودة وحسن وكفاءة استخدام المال العام والموارد المتاحة. حضر البرنامج التدريبي حوالي 70 موظفًا من العاملين في الجهات الحكومية التي يسري عليها قانون المناقصات.

تعليق عبر الفيس بوك