مسقط - الرؤية

ينظم معهد الإدارة العامة خلال الأسبوع الجاري 6 برامج علمية لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتستمر فعاليات هذه البرامج من 4 إلى 8 نوفمبر 2018، وذلك ضمن الخطة التدريبية للمعهد.

وتنفذ الحلقة التطبيقية الأولى بعنوان "حل المشكلات واتخاذ القرارات" بمشاركة موظفي وزارة التربية والتعليم، وهو البرنامج رقم 32 لصالح وزارة التربية والتعليم حتى تاريخه من مجموع 36 برنامجا مخططا للتنفيذ خلال العام الجاري، لصالح الوزارة، ويأتي ضمن المشروع المتكامل لتدريب الادارة الوسطى. وتهدف الحلقة إلى تعريف المشاركين بالمعارف والمفاهيم الحديثة في مجالات الإدارة العصرية، وإطلاع المشاركين على أهم النظم والنظريات الإدارية والقيادية الحديثة، وإكساب المشاركين المهارات المتكاملة في العمليات الإدارية المختلفة كالتخطيط الاستراتيجي، والتميز المؤسسي، والإبداع والابتكار، وإدارة التغيير، والقيادة الإدارية، إضافة إلى الوصول بقدرات وإمكانات المشاركين إلى الأداء المتطور والإدارة المجيدة لتطوير المؤسسة التربوية وتمكين المشاركين من التطبيق العملي للمهارات الإدارية والقيادية.

أمّا الحلقة التطبيقية الثانية فتحمل عنوان "التدريب المؤسسي والفردي" بمشاركة موظفي ديوان البلاط السلطاني. وتهدف إلى اطلاع المشاركين على أهمية التدريب كأحد روافد بناء الكفاءات المؤسسية، وتعريف المشاركين على ماهية التدريب المؤسسي والتدريب الفردي، والتعرف على كيفية بناء مصفوفة الجدارات والمهارات الوظيفية، وربط مسار الأداء المؤسسي بالمسار التدريبي، كذلك التعرف على أنواع وأهداف التدريب الفردي، أيضًا التعرّف مراحل دائرة التدريب (تحديد الاحتياجات التدريبية، تصميم وتخطيط التدريب، تنفيذ التدريب، تقييم نتائج التدريب).

أمّا باقي البرامج العلمية فتنفذ لصالح جهات عسكرية، وتغطي الموضوعات التدريبية المتصلة باحتياجات هذه الجهات.

ويشهد الأسبوع الجاري استمرار فعاليات برنامج المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية للأسبوع السادس على التوالي، وتستمر الفعاليات لمدة 5 أيام في الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، بهدف إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلاً عملياً على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية بغيّة تمكين وحدات القطاع الحكومي من تقديم مشاريعها التنموية بصورة متكاملة ودقيقة ويشرف عليه المجلس الأعلى للتخطيط وفريق مبادرة بناء القدرات المكوّن من ممثلين عن وزارة المالية ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة وجهاز الرقابة المالية والإدارية ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة. حيث يمتد لثلاث سنوات ويستهدف إعداد 120 مختصًا.