مسقط - الرؤية

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقرير ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون 2018م، ليُسلط الضوء على آخر التطورات في الاقتصاد الكلي على مستوى مجلس التعاون خلال الفترة 2013-2017م بشكل عام، والتطورات في العام 2017م بشكل خاص، مع استشراف آفاق واتجاهات اقتصاد مجلس التعاون خلال عاميّ2018-2019.

وقال الدكتور سعيد الصقري المستشار الاقتصادي في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن التقرير يأتي في ظل تغيرات اقتصادية إقليمية وعالمية هامة منها ارتفاع أسعار النفط بعد سنوات من الانخفاض، حيث شهدت الأسعار تحسنا مستمرا بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبعض الدول الأخرى المصدرة للنفط خارج أوبك عدم زيادة الإنتاج. وأضاف الصقري: على الرغم من المتغيرات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، وتأثيرها على واقع الأداء الاقتصادي الخليجي، استطاعت دول مجلس التعاون في المضي قدما لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتنويع قاعدة الانتاج الاقتصادي.

وبالرجوع للتقرير فإنَّ توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير إلى تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2018م و2019م، وذلك مع استقرار الإنتاج النفطي بالتزامن مع محافظة دول مجلس التعاون على التزامها بخفض الإنتاج، حيث سيعتمد النمو في الفترة القادمة على القطاعات غير النفطية.

وبالرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على مستوى مجلس التعاون خلال الفترة من 2013م-2016م وبنسبة سنوية بلغت في المتوسط 3.0%، إلا أنه تراجع بما نسبته 0.2% خلال عام 2017م نتيجة انخفاض نشاط القيمة المضافة للقطاع النفطي بحوالي 3.4%، حيث وصل إلى ما قيمته 1,479.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1482.7 مليار دولار أمريكي في عام 2016م.

وتعد ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ التي سُجلت في دول مجلس التعاون ﻣتدنية ﻣﻘﺎﺭنـﺔ بمعدلات ﺍﻟﺘﻀـﺨﻢ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. ومن أبرز الأسباب التي ساعدت على استقرار أسعار المستهلك في مجلس التعاون خلال الفترة 2013-2017م الانخفاض في ﻣﻌــﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀــﺨﻢ العالمية، واستقرار أسعار الغذاء والسلع الأساسية، واستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الدولية الرئيسية، هذا بجانب اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ الكلية التي تتبعها دول مجلس التعاون واستقرار القطاع البنكي والمالي.