مسقط - الرؤية

قالتْ وزارة التجارة والصناعة إن عدد السجلات التجارية التي تم دمجها وتصفيتها تجاوزت حاجز 24 ألف سجل تجاري؛ وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقال خالد بن حمد الساعدي رئيس قسم التوثيق والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ عملية دمج السجلات التجارية المتعددة تؤدي لتأسيس كيان قانوني قوي برأسمال صلب وإدارة قوية تجعل هذا الكيان منافسا وقويا بالسوق، كما تساعد الجهات الحكومية في التعامل معها ككيان قانوني واحد دون اللجوء للتعامل مع عدة كيانات قانونية. وأضاف الساعدي أنَّ الوزارة تبذل جهودا كبيرة ومشددة للحد من تعدد السجلات التجارية؛ من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية؛ حيث تعمل على دمج هذه المنشآت التجارية في سجل تجاري واحد بعد استيفاء الاشتراطات القانونية المقررة، وفق المواد القانونية من المادة (13 مكررا 4) إلى المادة (13 مكررا 10) من قانون الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني؛ بهدف توجيه الإدارة لمنشأة تجارية واحدة بدلا من إدارة عدد من الشركات وتحمُّل أعباء قانونية ومالية إضافية. وأكد الساعدي أن تعدد السجلات التجارية يتسبب في آثار سلبية عديدة، من شأنها استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية، وارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة، والمساهمة في توسع انتشار العمالة السائبة وآثار اقتصادية واجتماعية وسلبية، وزيادة الأعباء المهنية والمالية على جهات الرقابية وارتفاع حالات الغش التجاري.

وأوضح رئيس قسم التوثيق والمصادقات أن آلية توفيق أوضاع أصحاب السجلات المتعددة التي تنظم اندماج الشركات التجارية تتمثل في الاندماج بطريق الضم: وهو حل شركة أو أكثر، ونقل ذمتها المالية لشركة قائمة، أو الاندماج بطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة. وأكد أن تبسيط وتسهيل الإجراءات لاستخراج السجل التجاري؛ من أبرز العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الاجراءات للمستثمر كإجراء استخراج السجل التجاري عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، والتي تهدف لدعم رواد الأعمال والمستثمرين والأعمال التجارية المستقبلية بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاته.

ودعا خالد الساعدي المستثمرين إلى عدم استغلال التسهيلات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة للحصول على أكثر من سجل تجاري، واستخراج عدد من التراخيص بهدف جلب عمالة وافدة ومخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، أو تركه دون استثمار لتفادي الالتزامات المترتبة عليه من تاريخ تأسيسه؛ سواء بنسب التعمين أو التهرب من الضرائب، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض اخرى، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة؛ حيث إن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة وممارسة التجارة المستترة، مشددا على أن تلك الممارسات تعرض كل من يقوم بها إلى المساءلة القانونية.