مسقط - الرؤية

ذكرت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية -مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، أن تقريرها القادم "عُمان 2019" سيركز على جهود السلطنة في جذب الاستثمارات في المجالات الاقتصادية الواعدة، والتي لديها فرص جيدة للنمو؛ مثل: النقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعة، والزراعة، وصيد الأسماك، والتعدين. كما يسلط التقرير الضوء على البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" مع تحليل التقدم المُحرز حتى الآن، وشرح ما تعنيه آخر التطورات لمجتمع الاستثمار العالمي. وسيبحث أيضاً تأثير ارتفاع أسعار النفط من جديد على اقتصاد السلطنة بشكل أوسع وخطط الحكومة للتعامل مع العجز، والذي يشمل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مجموعة من المشاريع الوطنية.

وستكون هناك تغطية تفصيلية حول الخطوات التي تتخذها الحكومة؛ من أجل تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، في محاولة لمواجهة بعض مخاوف الشركات مثل تكاليف الإعداد المرتفعة نسبيًّا والمسائل المتعلقة بالملكية الأجنبية.

وقد وقَّعت غرفة تجارة وصناعة عُمان مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال لإصدارها القادم، وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم ممثلو الغرفة بمساعدة مجموعة أكسفورد للأعمال في إصدار تقريرها "عمان 2019".

وقال عبدالعظيم بن عباس البحراني الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، إنه يتطلع للتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة الناشئة من سعي السلطنة لتوسيع قاعدتها الاقتصادية، والترويج لمقومات الجذب التي تملكها إلى جمهور أكثر اتساعاً.

ورحب مدير التحرير لمجموعة أكسفورد في عمان، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة عمان في التقرير الجديد، مؤكداً أن جهود السلطنة لاستقطاب المستثمرين الجدد في مشاريع عادة ما كانت تمول من قبل الحكومة، أصبحت واضحة جداً وتحظى باهتمام كبير. وتقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدور محوري في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلاد، ويسعدني أن يستفيد فريقنا، وكذلك قراؤنا، من خبرة الغرفة محليًا بالمشهد التجاري المتنامي للسلطنة، بينما نعمل على هذا الإصدار.

ويقترب التقرير من إكمال عام من الأبحاث الميدانية التي يجريها فريق من المحللين من مجموعة أكسفورد للأعمال؛ حيث سيكون بمثابة الدليل الحيوي للعديد من الأوجه التنموية للبلاد بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والصيرفة، والتطورات القطاعية الأخرى، وسيصدر التقرير "عمان 2019" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والشركة العمانية العالمية للتطوير والاستثمار، وعدد من المكاتب القانونية وشركة المحاماة الدولية (CMS).