◄ النعيمي لـ"الرؤية": مردود اقتصادي كبير مع تحقيق وفورات بتكاليف النقل

◄ أومبرتو دي بريتو: مواءمة الإجراءات الجمركية يسهم في تنمية التجارة الإقليمية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، أنّ صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 27/2018 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي، سيسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجستية الوطنية، من خلال تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل التي تقدمها السلطنة.

وقال معاليه إنّ نظام النقل البري الدولي "تير" سيشكل أحد أبرز دعائم تسهيل حركة التجارة في السلطنة؛ حيث من المتوقع وفق المؤشرات أن تساهم في تعزيز حركة عبور البضائع (الترانزيت) ورفد الاقتصاد الوطني عبر الطرق التجارية المباشرة إلى السوق الخليجي النامي وأسواق الهند وأفريقيا، كما ستفتح آفاقاً جديدة للتجار العمانيين إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وأشار معاليه إلى أنّ انضمام السلطنة لاتفاقية "تير" يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040. وأكد أنّ الانضمام سيعزز من المقومات التي تتمتع بها السلطنة مع المجتمع التجاري في الأوساط الإقليمية والدولية لتصبح مركزًا تجاريا عالميا، وتوفر المناخ الجاذب للاستثمار من خلال خدمات النقل الدولي والنقل متعدد الوسائط.

فيما ثمّن سعادة المهندس سالم النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، الانضمام للاتفاقية، وقال في تصريحات لـ"الرؤية" إنّ المرسوم يعكس الحرص السامي على تحديث منظومة النقل البري في السلطنة وفق أعلى المعايير والنظم في العالم، مُوضِّحا أنّ اتفاقية "تير" تعد النظام العالمي الوحيد للمرور العابر، ويتم تنفيذها على مستوى العالم بشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أنّ نظام النقل الدولي "تير" يعمل على تسهيل وتأمين التجارة والنقل البري الدولي، من خلال السماح بمرور حاويات شحن ووسائل نقل تحمل أختامًا جمركية إلى بلدان العبور دون فحص على الحدود. وأكد سعادته أنّ الاتفاقية ساهمت بصفة مباشرة وغير مباشرة في تسهيل النقل الدولي والإقليمي، ليس في أوروبا والشرق الأوسط فحسب؛ بل في أجزاء أخرى من العالم أيضاً مثل إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ودول اتفاقية عشق أباد المنضمة إليها السلطنة.

وأضاف النعيمي أنّ الانضمام للاتفاقية سيتيح للسلطنة الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها لحركة البضائع الخاضعة للأختام الجمركية في التجارة الدولية، وتكفل ما يلزم من الأمن والضمانات الجمركية، كما أنها توفر مجموعة من المزايا للإدارات الجمركية في المنافذ والتي تتمثل في تقليل الاشتراطات الوطنية لإجراءات النقل العابر، وتفادي الحاجة إلى التفتيش المادي من بلدان العبور، والاستغناء عن الحاجة إلى تطبيق ضمانات ونظم توثيق وطنية.

وبيّن أنّ هذه الاتفاقية تتيح لصناعة النقل تشجيع تنمية التجارة الدولية وتحقيق وفورات لا يستهان بها في تكاليف النقل، إضافة إلى تمكين المصدّرين والتجار من تسهيل وتوفير الوقت لنقل البضائع من وإلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويقّدم ميّزات مهمة لتسهيل وفعالية النقل الطرقي والمتعدد الوسائط من خلال إجراءات جمركية موحدة، إضافة إلى ذلك يقدم النظام أدوات معلوماتيّة لتحديد المخاطر بشكل مسبق ويوفر اشتراطات للتأكد من سلامة المقطورات والحاويات والتأكّد من عدم الغش.

وبيّن سعادة الوكيل أنّ الاتفاقية تضمن تسهيل إجراءات عبور الحدود، من خلال القيام بإجراءات الجمارك في نقطة الإنطلاق ونقطة الوصول بدلا من القيام بها عند كل الحدود، وتضمن في نفس الوقت سداد رسوم الجمارك والضرائب، مع زيادة سرعة التجارة الدولية وخفض التكاليف على التجار والمصدرين؛ حيث لا يطلب من التجار وضع الضمانات الجمركية في كل بلد عبور من خلال عبور البضائع إلى بلد المقصد، وبالتالي الحفاظ على رأس المال، وخفض تكلفة التشغيل.

وأكد أنّه في ظل التسارع في حركة التجارة العالمية التي أصبح للوقت فيها أهمية بالغة، فإنّ الانضمام للاتفاقية يسهم في خفض وقت الانتظار على الحدود من أجل التخليص أو دفع الضمانات بشكل كبير؛ حيث يقل وقت الانتظار وتكلفة وقود الشاحنات والعمل، بنسبة 5% من تكاليف النقل، وهو ينعكس على تحسين ظروف عمل السائقين. ولفت سعادته إلى أن العبور الأسرع للبضائع يقلل التكاليف ويحسن القدرة التنافسية الاقتصادية للاقتصاد الوطني، إضافة تحسين النقل الدولي ودعم الصادرات العمانية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أنّ الاتفاقية تسهم في تعزيز الأمن وكذلك العائدات؛ حيث تتم الموافقة على شركات النقل باستخدام نظام "تير" من خلال إصدار دفتر العبور الدولي والجمعية الضامنة، وتقوم سلطة الجمارك بالفحص والموافقة على شركات النقل التي أصدر لها دفاتر العبور الدولي ويمكن سحب الموافقة منها في حال لم تتمكن من تلبية متطلبات التدقيق، كما تقوم سلطة الجمارك بفحص مقصورة تحميل الشاحنات وإصدار شهادة الموافقة على كل مقصورة، والتأكد من أنّها تلبي المتطلبات التقنية لنظام النقل البري الدولي. وبيّن أنّ نظام النقل البري الدولي يوفر إدارة المخاطر المسبقة، ويخفض بالتالي الحاجة لمناطق وقوف الشاحنات، والمرافق اللازمة لانتظار سائقي الشاحنات، وينعكس ذلك في تحسين تدفق حركة المرور وحل الاختناقات، ومن ناحية أخرى فإنّه يقلل متطلبات تفتيش البضائع حيث لا يتم إجراء التفتيش سوى للحالات الاستثنائية والضرورية حسب ما تراه سلطة الجمارك، وذلك بسبب الاعتراف المتبادل للإجراءات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.

من جانبه، قال أومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي إنّ الاتحاد على قناعة تامة بأنّ السلطنة تعمل على تطوير خدمات النقل الدولي ومواءمة الإجراءات الجمركية مع الممارسات العالمية سيساهم في تنمية التجارة الإقليمية واستدامة النمو الاقتصادي.

يشار إلى أنّ مجموعة أسياد و"الاتحاد الدولي للنقل الطرقي" سيعملان خلال الفترة المقبلة بوتيرة متسارعة مع الجهات المعنية في السلطنة، على تفعيل نظام "تير" الإلكتروني باستخدام أحدث التقنيات والانتقال إلى مرحلة متقدمة في كفاءة الخدمات اللوجستية، من خلال أفضل الممارسات العالمية للتجارة الإلكترونية.