مسقط – الرؤية

يعتزم مركز عمان للحوكمة والاستدامة عقد مؤتمر الاستدامة الأول، في الرابع من ديسمبر المقبل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة، ومن المؤمل أن يحضره عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات المعنية ورجال الأعمال وصناع القرار في الاستدامة من خارج وداخل السلطنة.

ويركز المؤتمر على برامج المسؤولية الاجتماعية، والشراكة العامة والخاصة للتأثير الاجتماعي، والابتكار الاجتماعي. ويستضيف المؤتمر عدة متحدثين مرموقين من خارج وداخل السلطنة. ورؤساء تنفيذيين من مختلف المؤسسات التي تعمل في مجال الاستدامة.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة: يأتي المؤتمر لتدشين "ميثاق السياسات الوطنية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية"، الذي يرمي لأن يكون بمثابة مرجع لكافة المؤسسات بمختلف أشكالها القانونية لاعتماد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة ومن أهداف المؤتمر كذلك أنّه منصة للنقاش بين القطاعين العام والخاص ودراسة سبل التوافق بين القطاعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الاستدامة وأهميتها في بيئة الأعمال والخروج بسياسات وإرشادات واضحة للاستدامة في السلطنة.

وأضاف البوسعيدي: يحقق المشروع عدة نتائج أولها تعزيز دور المركز وبرامجه القائمة وتغييرها إن تطلب الأمر، ثانيا توجيه استراتيجيات مستقبلية والتركيز على نقاط القوة كبيت خبرة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية في مساندة المؤسسات الراغبة في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال، ثالثا الكشف بشفافية ووضوح عن الفرص والتحديات مع أصحاب الشأن والشركاء مع مقترحات وتوصيات في كيفية وضع حلول لها، رابعاً نشر وتوعية الشركاء والمستفيدين من أصحاب المؤسسات والأفراد والمجتمع للمفاهيم التي يتبناها مركز عمان للحوكمة والاستدامة في مجال الاستدامة.

وسيشهد المؤتمر عقد عدة جلسات حوارية ستكون أولها تحت عنوان "نحو تطوير استراتيجيات للاستدامة في السلطنة" والتي ستتطرق إلى الخطوات التي اعتمدتها السلطنة لإدماج الاستدامة في رؤيتها لعام 2040، إلى جانب مناقشة الجهود الوطنية المتبعة لمواءمة خطط الاستدامة مع الأهداف الإنمائية لألفية الأمم المتحدة.

وتحمل الجلسة الحوارية الثانية عنوان "برامج الاستثمار الاستراتيجي الاجتماعية"، وتتناول مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتوضيح الفرق بينه وبين الاستثمار الاجتماعي للشركات، كما سيجري عرض أمثلة واقعية لتطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية في الشركات العاملة في السلطنة، والتطرق إلى التحديات التي تواجه المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية من حيث جمع البيانات وأفضل التقنيات المتبعة في تحليل العائد على الاستثمار.

وستكون الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "الشراكة بين القطاع العام والخاص وقياس أثره على المجتمع"، وتناقش دور القطاعات المختلفة وأهميّة التعاون بينها لتحقيق المنفعة المتبادلة من أجل تحقيق التأثير الاجتماعي وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة. أّما بالنسبة للجلسة الحوارية الرابعة فستكون تحت عنوان "الإفصاح، والتقارير في مجال الاستدامة"، وستتناقش الجلسة أهمية الإفصاح والشفافية وتأثير التقارير على أداء الشركات في أسواق المال، ودور الإفصاح في تعزيز الثقة بين المؤسسات والأطراف المتعاملين معهم على المدى البعيد.

ويعد المؤتمر فرصة ثمينة لجميع المؤسسات في السلطنة للمشاركة بالحضور أو بالرعاية لتأكيد وإبراز دورها وتبنيها للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في بيئة عملها وفي مساهمتها في الاقتصاد الوطني والاجتماعي والبيئي.

وقد نظم مركز عمان للحوكمة والاستدامة حلقة عمل حول مشروع إعداد سياسات وطنية موحدة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي كانت أولى الخطوات في تدشين المشروع، وحضرها ما يقارب 55 شخصا يمثلون 36 مؤسسة في القطاع العام والخاص، بهدف تعريفهم بالمشروع الذي يعكف عليه مركز عمان للحوكمة والاستدامة.