• نستهدف زيادة إنتاج الغاز لتلبية الطلب المستقبلي.. ومشاريع مع شل وتوتال وأوكسيدنتال بالدقم
• محطة تسييل الغاز في صور كافية.. ومن الممكن زيادة قدرتها بنسبة 10%
• الكيتاني: 5 مشاريع استراتيجية لزيادة إنتاج "الغاز المسال".. وتغير طبيعة العقود يضغط على الأسعار

الرؤية – نجلاء عبدالعال

انطلقت أمس أعمال مؤتمر "قمة الشرق الأوسط للغاز والغاز المسال" الذي تستضيفه السلطنة، ورعى افتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وألقى معاليه كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أكد فيها أهمية الغاز والغاز الطبيعي المسال في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى ارتفاع كل من العرض والطلب في عدد من دول الشرق الأوسط مع تزايد أكبر في الطلب خاصة من قبل الدول الناشئة، مؤكدًا أنَّ السلطنة لديها العديد من الاكتشافات ومشاريع إنتاج الغاز وتسييله ومنها مشروعات مع شركات عالمية مثل "شل" و"توتال" لا يتوقف على إنتاج الغاز بل يشمل صناعات قائمة عليه وبحيث تلبي الطلب المتزايد للمصانع والقطاعات الاقتصادية المتنامية.

وأدلى معاليه بتصريحات للصحفيين، وقال ردًا على سؤال لـ"الرؤية" حول الارتفاع الملحوظ لمستويات إنتاج السلطنة من النفط: إن السلطنة لم تتراجع عن اتفاقها مع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها، لكن هناك اتفاقاً بين هذه الدول لإضافة إنتاج النفط في هذه الدول مجتمعة بكميات تتراوح بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل، وهذه الكميات كانت أكبر من الكمية المطلوب فعلياً تخفيضها وتم الاتفاق على خفضها خلال اجتماع فيينا العام الماضي، ونظرا لنقص الإمدادات بالسوق بدأت تتاح للدول الراغبة والقادرة على زيادة إنتاجها أن تنتج أكثر، لذلك بدأت روسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها تزيد من إنتاجها. وأكَّد معاليه أن زيادة الإنتاج النفطي من السلطنة لا يزال متواضعًا مُقارنة مع قدرتها على زيادة إنتاجها، مشيراً إلى أنَّ إنتاج السلطنة اليومي من النفط سيصل إلى مليون برميل خلال الشهرين المُقبلين.

وعن تذبذب أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضا خلال الفترة الماضية قال معاليه: ستجري مناقشة هذه المسألة يوم 11 نوفمبر المُقبل خلال الاجتماع الدوري للجنة مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحول مدى مناسبة متوسط الأسعار أكد معاليه أن المتوسط الحالي مرضٍ جدًا بالنسبة لعُمان، وقال: بالنسبة لنا متوسطات الأسعار الحالية بين 75 و80 دولارا للبرميل مناسب وإذا بقيت ضمن هذه المتوسطات خلال العام المقبل فنحن في السلطنة راضون عنها وأتمنى أن يكون الآخرون أيضًا راضين عنه. وعن توقعات السعر التقديري للموازنة العامة القادمة، قال معاليه إن وزارة المالية تعمل على تقديرات الموازنة وهو اختصاصها، مشيرا إلى أنه من الصعب اعتماد المتوسطات الفعلية الحالية وربما تكون التقديرات عند مستويات أعلى قليلا من تقديرات العام الجاري.

وفيما يتعلق بإمكانيات السلطنة لتسييل الغاز الطبيعي وموازتها لحجم الاستكشافات الجديدة للغاز أكد معاليه أن محطة تسييل الغاز في صور مازالت كافية مع الإنتاج الحالي من الغاز، مشيرا إلى أنَّه لا توجد مشاريع لإقامة مصانع تسييل جديدة وإن كان من الممكن أن تزاد قدرة المصنع القائم بنسبة 10% خلال المرحلة المُقبلة إذا استدعى الأمر.

وتستضيف السلطنة ممثلة في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أعمال مؤتمر الغاز والغاز الطبيعي المسال للشرق الأوسط بحضور كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء في قطاع الغاز على المستوى الدولي والذي يقام خلال الفترة من 29 إلى 30 من الشهر الجاري في مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وخلال كلمته في المؤتمر قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إن المؤتمر يأتي في وقت مثالي على ضوء النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الغاز والغاز الطبيعي المسال حيث الغاز مورد مهم في منطقة الشرق الأوسط. وأكد معاليه أنَّ الغاز والغاز الطبيعي المسال سلعتان رئيسيتان في مستقبل الطاقة في المنطقة والعالم، من حيث الطلب والإنتاج، والعديد من الدول أصبحت تتحدث عن صناعة الغاز والصناعات المُرتبطة به لما له من أهمية قصوى في مستقبل الطاقة، مشيرًا إلى أن بعض الدراسات الحديثة توضح أن دول المنطقة سترفع مساهمتها إلى 25% من الإنتاج العالمي للغاز والغاز المسال بحلول 2025، وهي نسبة كبيرة.

ويُصاحب المؤتمر مجموعة من ورش العمل والاجتماعات التي تتيح فرصة للمسؤولين وصناع القرار والمختصين في قطاع النفط الغاز لتبادل المعارف ورفع الوعي ومناقشة الخيارات الإستراتيجية التي يقدمها مورد الغاز الطبيعي على صعيد استدامة توفّر الطاقة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع وكيفية التغلب عليها.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، قال حارب بن عبدالله الكيتاني، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إنَّ المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات مع كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في صناعة الغاز وهذه فرصة ثمينة لمناقشة دور الغاز الطبيعي اليوم، وفي المستقبل القريب. ومما لا شك فيه أن يتزامن المؤتمر مع التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الغاز على مستوى العالم. وأوضح أنَّ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بدأت عملها عام 2000 وحتى الآن فإن هذه الفترة القصيرة نسبياً شهدت نموا كبيرا لأعمال الشركة حيث أصبحت الآن تصدر إلى نحو 15 دولة حول العالم ونفذت أكثر من 2300 شحنة، وأن لدى الشركة العديد من الاتفاقيات والعمل على 5 مشاريع إستراتيجية.

وأوضح الكيتاني أن اتفاقية الامتياز بين الشركة والحكومة العمانية لتسييل الغاز تنتهي في 2025 وأن الشركة قادرة في حال موافقة الحكومة والمساهمين على تمديد الاتفاقية لفترة جديدة، مؤكداً أنَّ طبيعة نظام اتفاقيات تصدير الغاز الآن اختلفت عن الفترة الماضية بعد أن أصبح الغاز والغاز الطبيعي المسال يعاملان كسلع تجتذب التجار ولم تعد الاتفاقيات طويلة الأجل هي الغالبة خاصة مع الاكتشافات العالمية وزيادة الإنتاج على مستوى العالم، مشيرا على أن هذا الأمر يضغط على الأسعار ويستوجب في نفس الوقت القدرة على المنافسة عبر الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في التصنيع.

وتأتي استضافة المؤتمر في إطار حرص الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الدؤوب على استقطاب المؤتمرات والفعاليات الدولية في مجال صناعة الغاز، وإيماناً من الشركة بأهمية مثل هذه الفعاليات العلمية في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات بين الخبراء والاختصاصيين من داخل السلطنة وخارجها، فضلاً عن الترويج للسلطنة كوجهة نموذجية لاستضافة مثل هذه الفعاليات ليتسنى إبراز العديد من الجوانب السياحية التي تزخر بها السلطنة بدءًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى المرافق ذات المستوى العالي من الجاهزية لاستضافة مثل هذا المؤتمرات.

وتشير التقديرات إلى أنَّ السلطنة تزود العالم بما نسبته 3% من مورد الغاز الطبيعي المسال من إجمالي الطلب العالمي لهذا المورد، والذي يسهم بشكل بارز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب لهذا الوقود الحيوي. حيث يتميز الغاز الطبيعي المسال بالعديد من الخصائص والمميزات التي جعلته خياراً لمصادر الطاقة النظيفة. وعلى الصعيد المحلي، فإن صناعة الغاز الطبيعي في السلطنة تنامت وقطعت شوطاً كبيراً، استرشاداً بالرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه – لتنويع مصادر الدخل الوطني. حيث أخذت السلطنة في توسيع قاعدتها الاقتصادية، وشرعت في تنفيذ عدد من السياسات الرائدة والطموحة لتنويع مصادر الدخل يتمثل أبرزها في تسخير مواردها من الغاز الطبيعي للتصدير في شكله المسال، والذي أصبح اليوم المساهم الأول للاقتصاد الوطني بعد النفط لتسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدماً بالسلطنة.