مسقط – العمانية

بدأت أمس جلسات حلقة عمل حول كفاءة الطاقة تنظمها شركة تنمية نفط عُمان بالتعاون مع الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة بمشاركة خبراء محليين ودوليين في هذا المجال وتركز على الحلول والأساليب المتاحة لصناعة النفط والغاز وقطاعات البناء وتستمر ليومين.

ويشارك في الحلقة التي تقام بفندق كراون بلازا-مسقط أكثر من 180 من الخبراء الذين يمثلون صُناع السياسات والسلطات والصناعة ومستخدمي الطاقة في أغراض البناء والمهندسين ومقدمي التكنولوجيا وكذلك الأكاديميين والباحثين. وقد بدأت دول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربية في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مستهدفة توظيف وسائل أكثر استدامة وكفاءة وجدوى من حيث الكلفة لاستخدام الطاقة، فتوظيف تدابير كفاءة الطاقة وتقنياتها - كالتقنيات الذكية والمدن الذكية – أدى إلى الحد من استهلاك الطاقة وخفض الانبعاث الكربوني.

وقال راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عُمان إن الشركة حققت إنجازات كبيرة في مجال كفاءة الطاقة سواء في الأنشطة الهايدروكربونية أو غير الهايدروكربونية، مضيفًا أنه يجب على الجميع التواصل مع الأكاديميين والباحثين لتبادل أفضل الممارسات والاستفادة من الفرص سعيًا لإيجاد اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وأكثر تنوعًا. وأوضح أن مثل هذه الفعاليات لها أهمية متزايدة لكفاءة الطاقة وحسن إدارتها، مشيرًا إلى أنَّ الشركة تسعى إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والتصدي لتغير المناخ.

ومن جانبها أكدت تينا ساتيري المستشارة التجارية في وفد الاتحاد الأوروبي في الإمارات أنَّ الاتحاد يحرص على المشاركة مع السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في استعراض التجارب الناجحة في مجال كفاءة الطاقة وأفضل الممارسات والسياسات المستخدمة في هذا المجال فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية.

وأشارت إلى أنَّ دول الاتحاد الأوروبي طبقت إجراءات كفاءة الطاقة في جميع القطاعات وقد ساهم ذلك إلى حد كبير في انخفاض استهلاك الاتحاد الأوروبي من الطاقة. وقالت إنه مع وجود التشريعات والبرامج الطموحة فإنِّه يتوقع تحقيق فوائد كبيرة في المستقبل، موضحة أنه تم خلال شهر يونيو الماضي التوصل إلى اتفاق سياسي لتحقيق هدف ملزم لكفاءة الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لعام 2030 بنسبة 5ر32 بالمائة مع وجود بند في الاتفاق لمراجعة هذه النسبة ورفعها بحلول عام 2023.

وشهدت حلقة العمل إلقاء كلمتين لكل من الدكتور هلال بن محمد المخيني مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور مصطفى تومي خبير تكنولوجيا الطاقة في الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة تطرقا خلالهما إلى أهمية الحلقة التي تجمع ممثلي السياسات والتكنولوجيا والبحوث لمناقشة التحديات وفرص الشراكة الرئيسية لقطاع كفاءة الطاقة في المنطقتين.

وتناقش الحلقة على مدى يومين الاستراتيجيات والأسواق لتكنولوجيات كفاءة الطاقة والاستراتيجيات والسياسات واللوائح الهادفة إلى تعزيز تكنولوجيات كفاءة الطاقة ونماذج الأعمال والتمويل وكفاءة الطاقة في المباني وتقنيات التبريد المتقدمة وإدارة الطاقة في قطاع الصناعة والمدن والمباني الذكية والتقنيات الرقمية إضافة إلى جلسات عمل مخصصة حول فرص التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والمجلس الحواري للشركة حول إدارة كفاءة الطاقة.