مسقط - الرؤية

افتتح فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بمقر الإدارة العامة للتفتيش القضائي بديوان عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الانعقاد السنوي لأعضاء هيئة التفتيش القضائي.

وأشاد فضيلته بالدور الجوهري للتفتيش القضائي وما بذله من جهود على مدى السنوات الماضية في مجال المتابعة المستمرة لعمل المحاكم وفي مجال تحديث وتطوير آليات عمله وتقريب خدماته من المحاكم والمتقاضين، ووجه فضيلته بمضاعفة الجهود وتركيز العمل على تبسيط الإجراءات بالمحاكم وسرعتها بما يكفل إصدار أحكام ناجزة؛ تضمن إيصال الحقوق إلى مستحقيها دون تأخير تعزيزاً لثقة المتقاضين في القضاء وتحقيقاً لأهداف التطوير الشامل لعمل المحاكم.

وألقى فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي كلمة أوضح فيها إنجاز التفتيش القضائي خلال العام القضائي المنصرم. وقدم الهاشمي عرضاً لإنجازات التفتيش القضائي في مجال توحيد العمل القضائي بين سائر المحاكم بهدف التقليل من نسبة الأحكام المعادة من المحكمة العليا لنظرها من جديد من قبل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وأشار فضيلته إلى أنّه يجري العمل على إعداد دليل عملي حول الواجبات القضائية والإدارية المسندة لأمناء سر المحاكم وكيفية استيفاء بيانات محاضر الجلسات على وجه صحيح، وفق ما رسمته القوانين والقرارات والتعاميم الصادرة، في هذا الشأن وما صدر عن المحكمة العليا من مبادئ قانونية في الموضوع، حيث سيرى هذا الدليل النور قريبا.

بعد ذلك، قدم فضيلته الخطوط العريضة لبرنامج التفتيش القضائي (الفني والمستمر) للعام القضائي الجاري (2018/2019م)، مُوضحاً أنّ خطة عمل التفتيش وضعت ضمن أهدافها مواصلة العمل في مجال توحيد الإجراءات والتطبيق القضائي بين المحاكم بهدف إيصال الحقوق إلى أصحابها بأحكام ناجزة تصدر وتنفذ في أجل قصير. وأضاف أنّ خطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي (2018/2019) تتضمن فتح مكاتب تابعة للتفتيش القضائي بمجمعات المحاكم بسائر المحافظات يُفرغ لها- بحسب الإمكانيات المتوفرة- مفتشون قضائيون لمباشرة مهام التفتيش الفني والتفتيش المستمر لسير العمل القضائي بالمحاكم بما ينعكس إيجاباً على التطوير الشامل لأداء المحاكم.