مسقط – الرؤية
نظمت منطقة الرسيل الصناعية، إحدى المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أمس، في المبنى الرابع بواحة المعرفة مسقط حلقة عمل حول (مظلة أمان للتأمين الصحي للعاملين في القطاع الصناعي)، وذلك تحت رعاية المهندس سامي بن سالم الساحب، مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة، الذي أوضح أنَّ المبادرة تأتي على ضوء مخرجات لقاء معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بالصناعيين في احتفالية يوم الصناعة العمانية وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بإلزام تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص.
وأشار الساحب إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى تجميع أكبر عدد من المستفيدين بالخدمة بمنظومة تأمين واحدة لتكون عامل جذب لشركات التأمين لتقديم أفضل خدمة وبأقل تكلفة، وذلك حرصا من الوزارة للارتقاء بالخدمات التي تقدم للقطاع الصناعي، وسعيًا منها للمحافظة على حقوق العاملين وتشجيعاً لهم لزيادة الإنتاجية، مبيناً أنَّ المبادرة تسعى إلى تجميع كل العاملين في القطاع الصناعي تحت مظلة واحدة لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصناعي وجعله أكثر جاذبية سواء للمستثمر أو للعمالة والحصول على أفضل خدمة صحية وبجودة عالية وبسعر تنافسي يكون في متناول الجميع مع زيادة خدمات صحية لا تتوفر حالياً في المنتجات التأمينية، حيث إن ارتفاع كلفة التأمين الصحي للصناعيين يرفع الكلفة التشغيلية للمصانع وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج ورفع قيمة المنتجات وقلة تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية ومن ثم يأتي دور المظلة في رفع هذا العبء، مؤكداً أنَّ من الأسباب التي دعت إلى إطلاق المبادرة زيادة أعداد العاملين في القطاع الصناعي وعدم مقابلة ذلك بزيادة الخدمات الصحية المقدمة.
وقدّم أحمد شوقي، مدير التسويق في الشركة الوطنية المحدودة للشاي، عرضاً تفصيليا حول مبادرة "أمان" للتأمين الصحي للصناعيين، أوضح من خلاله أن فكرة المبادرة هي تغطية كافة الصناعيين العاملين بالسلطنة بغطاء تأميني يليق بسمعة ومكانة السلطنة تحت مظلة تأمينية واحدة تشمل الجميع، ويستفيد من الغطاء التأميني كافة العاملين المواطنين والوافدين على حد سواء، رجالاً ونساء، حيث ترعى وزارة التجارة والصناعة الطرح وتقوم على التأكد من استفادة الجميع بالخدمة المرجوة دون أي تعقيدات.
وأشار شوقي إلى أنَّ المبادرة تعتمد على تجميع أكبر عدد من المستفيدين بالخدمة بمنظومة تأمين واحدة مما يعني عددا أكبر يكون عامل جذب لشركات التأمين لتقديم أفضل خدمة وبأقل تكلفة، حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من الشركات العاملة بالسلطنة، وأن عدد العاملين بها يمثل حوالي 60%، وذلك ميزة تعين كافة تلك الشركات على الانضمام تحت تلك الخدمة دون الحاجة إلى التعامل بصورة منفردة مع شركات التأمين، وفي هذه الحالة ترتفع تكلفة الخدمة مقارنة بالتكلفة المتوقع الحصول عليها هنا، ومن المخطط أن تشمل المنظومة عددا من مستويات الخدمة المُقدمة يؤمن صاحب العمل بالمبلغ المناسب لدرجة العامل لديه، كما تم تصنيف درجات العمال إلى عدة درجات يلتزم المؤمن بالحد الأدنى المقر في اللائحة بناء على راتب العامل.
