• 10  % حصة المرأة في حيازة الأراضي الزراعية عام 2017
• 97.8% حصلن على رعاية أثناء الحمل عام 2000.. والنسبة ترتفع إلى 99% في 2018

الرؤية - مدرين المكتومية

أظهرت إحصائيات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تحسنا واضحا في تحقيق السلطنة للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بـ"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".

ويندرج تحت هذا الهدف 9 غايات تقاس بمؤشرات مختلفة، ويستعرض التقرير أحدث القيم المتوفرة لمختلف المؤشرات أخذا بعين الاعتبار أنّ عددا من المؤشرات لا تتوفر عبر السجلات الإدارية بل تتطلب تنفيذ مسوحات ميدانية.

وأبرز التقرير ما كفلته التشريعات العمانية من حقوق للمرأة مشيرا إلى أنّ النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/1996، في المادة (17) التي تضمنت القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان حيث جاء نص المادة: "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الأجتماعي".

وتضمن التقرير أنّ نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة في الفئة العمرية (20- 24 سنة) عام في 2014م بلغ أن 1,2% تزوجن في سن (15 سنة) وما نسبته 4% تزوجن في (18 سنة).

ورصد التقرير متوسط عدد ساعات العمانيين المخصصة للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية يوميا حسب الجنس فأكد أنّ الرجل يعمل بهذه الأعمال لمدة ساعتين كمتوسط عام، في حين تعمل المرأة لخمس ساعات وهو الوقت المخصص للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. ويقصد به متوسط الوقت الذي يقضيه الرجال والنساء في توفير الخدمات المترلية للاستهلاك الخاص. ويندرج تحت الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية وإعداد الطعام وغسل الصحون، وتنظيف المسكن والغسيل، والتسوق، ورعاية الأطفال أو رعاية المرضى أوالمسنين أو الأفراد ذوي الإعاقات.

وفيما يخص نسبة المقاعد التي تشغلها النساء فتواجد المرأة في البرلمانات الوطنية خلال الفترة من (2015- 2019 ) وصل إلى  9% في حين سجلت المرأة تواجدا في المجالس البلدية خلال الفترة (2016- 2020) ما نسبته 3,5 %، كما أن نسبة النساء في المناصب الإدارية والتي يقصد بها نسبة النساء العاملات في وظائف الإدارة العليا والمتوسطة من إجمالي شاغلي هذه الوظائف، حيث شكلت نسبة النساء في وظائف الإدارات العليا والمتوسطة بالمؤسسات التابعة للخدمات المدنية عام 2017م (سفير 7,1%، مدير عام ما نسبته 7,5%، في حين وصلت نسبة منصب المستشار ما نسبته 5,6 %، أما ما نسبته 5,8 % فوكيل وزارة ومن في مستواه، و13,8 % لشغل منصب رئيس قسم، هذا وشغل ما نسبته 9,6% مدير دائرة.

وقد بلغت نسبة النساء العمانيات المتزوجات في عمر (49-15) واللاتي سبق لهن الزواج، ويستخدمن وسائل تنظيم الأسرة 29.5 % في عام 2014، في حين كانت النسبة 24,8% عام 2000. كما بلغت نسبة النساء اللاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل 97,8 % لعام 2000، و99% لعام 2018.

وحول عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين في سن 15 سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على نحو كامل وعلى قدم المساواة، وتعد السلطنة إحدى الدول التي كفل ﺑﻬا النظام الأساسي للدولة حق حصول مواطنيها في مختلف مراحلهم العمرية على الرعاية الصحية بمختلف أشكالها ومنها الرعاية الصحية والإيجابية.

وفيما يخص حصة المرأة في الأراضي الزراعية والتي تحتسب من خلال قسمة عدد النساء الحائزات على ملكيات لأراض زراعية على إجمالي عدد ملكيات الأراضي الزراعية، فإنّ عدد الحيازات للأراضي الزراعية حسب الجنس بلغت عام 2017، للذكور 81.125% في حين وصلت نسبة الإناث إلى 8,889%، في حين شكلت الحيازات المشتركة للأراضي الزراعية لعام 2017م 11,012 % أما حصة المرأة في حيازة الأراضي الزراعية عام 2017 نحو 10%.

وقد شكّلت نسبة البلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني بما في ذلك القانون العرفي للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي أو السيطرة عليها فللمرأة في السلطنة الحق في التملك، والتصرف في ممتلكاﺗﻬا بشتى أنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، وذلك بموجب المادة رقم (11) من النظام الأساسي للدولة التي أكدت أنّ الملكية الخاصة مصونة، ويشمل ذلك جميع الأموال التي يصح تملكها عقارا كانت أم منقولا، كما أن للمرأة الحق في إدارة أموالها وأملاكها والتصرف فيها.