بهدف إنجاز مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي

"دعم التنفيذ والمتابعة" تواصل تحسين المناخ الاستثماري والتجاري ومتابعة المشاريع الإستراتيجية والخطط التنموية

 

< الوحدة تركز على جمع وتحليل البيانات ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء في 8 قطاعات واعدة

< المقبالي: مبادرة متخصصة لوضع نموذج للترابط بين فروع الاقتصاد القومي

< المسكرية: 14 مُبادرة لتقليل أعداد الباحثين عن عمل ومواجهة تحديات أطراف الإنتاج

 

مسقط - الرؤية

أكَّد عددٌ من المسؤولين بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة التزامَ الوحدة بالسعي لتنفيذ سياستها ورؤيتها التي أنشئت من أجلها؛ من خلال مُتابعة ودعم مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي، ضمن الخطة الخمسية التاسعة، والتي اشتملت على 19 قطاعا للتنويع الاقتصادي؛ من أجل إيجاد بيئة أداء حكومية فاعلة لرفع الميزة التنافسية للسلطنة؛ وذلك من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للجهات الحكومية والخاصة، وقياس مستوى الأداء فيها؛ للمساهمة في رفع عوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات وزيادة دخل الفرد، ودفع خطط السلطنة إلى التنفيذ، والسعي لتحقيق التنويع الاقتصادي. وأشاروا إلى أنَّ الوحدة تعمل حاليا على 8 قطاعات؛ تشمل: الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وبيئة الأعمال، والمالية، وسوق العمل والتشغيل، والثروة السمكية، والطاقة، والتعدين، وتركز على جمع وتحليل البيانات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ، وتبني آلية متابعة واضحة، منذ إنشائها بالمرسوم السلطاني رقم 50/2016م في 17 أكتوبر من العام 2016م.

وقال منصور بن علي المقبالي المشرف على فريق الصناعات التحويلية بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة: إنَّ قطاع الصناعات التحويلية بالوحدة يعمل جنبًا إلى جنب مع فريق التنفيذ بوزارة التجارة والصناعة؛ لتمكين القطاع من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وفقًا للخطة الخمسية التاسعة، ويتحقَّق ذلك من خلال توفير الدعم لمختلف المشاريع والمبادرات في القطاعات الفرعية المختلفة؛ مثل: الأغذية والبتروكيماويات، إضافة لمشاريع أخرى في الصناعات المعدنية وصناعات الأسمنت والنسيج والصناعات الدوائية والابتكار الصناعي.

وإيمانًا من الفريق بأهمية توفير البيانات الصحيحة لمتخذي القرار، أوضح منصور المقبالي أن الفريق يعكف على خطة عمل لإضافة مبادرة متخصصة تُعنى بوضع نموذج "المدخلات ـ المخرجات" الذي يعد أسلوبا اقتصاديا كميا يمثل الترابط بين الفروع المختلفة للاقتصاد القومي أو الاقتصادات الإقليمية المختلفة، وسيتولى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الإشراف على هذه المبادرة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، ومن المؤمل الانتهاء من هذه النماذج نهاية الربع الأول من العام 2020م.

وأوضحتْ عبير بنت أحمد الزبيدية المشرفة على فريق بيئة الأعمال، أنَّ الوحدة تعمل جاهدة على تحسين استدامة الاقتصاد العماني وتنميته؛ من خلال دعم تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية التاسعة، وتعزيز التنويع الاقتصادي؛ وذلك بدفع المشاريع التي تواجه تحديات وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتجارة، ويسعى فريق بيئة الأعمال والمالية إلى مساندة ودعم الجهات المعنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الجهات من جذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار؛ من خلال 22 مبادرة مع جهات حكومية مختلفة. ومن هذه المبادرات: تنظيم وتشجيع إدراج صناديق الاستثمار العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية؛ مما يُعزِّز السيولة في سوق المال والسوق العقاري. ومؤخرا، أصدرت الحكومة قرارا بالموافقة على تخفيض رسوم تسجيل عقود بيع العقارات المعمول بها في وزارة الإسكان لصناديق الاستثمار العقاري من 5% لـ2.5% في المرة الأولى، وكانت فكرة الصناديق مطروحة منذ 6 سنوات خلال منتدى عُمان للاقتصاد الإسلامي الأول، ومن خلال الوحدة وبالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال أصبحت واقعًا.

وأوضحت الزبيدية أنَّ مبادرة إنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والعمل على تشغيل المركز على أسس عالمية، تعد من أبرز مبادرات القطاع؛ حيث يعمل الفريق -بالتنسيق مع الجهات المعنية- على حزمة من المشاريع القانونية التي من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ فعلى سبيل المثال وليس الحصر: يعمل الفريق على قانون الاستثمار الأجنبي، وقانون الإعسار والإفلاس، وقانون الشراكة ولائحة السيطرة والاستحواذ، كما تمَّ مُؤخرا تأسيس منصة إلكترونية (دليل عُمان للاستثمار) تتبنى تأسيسها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتكون قاعدة بيانات شاملة وخاصة للترويج عن المشاريع الوطنية وفرص استثمارها المتاحة داخل السلطنة.

وقالت مريم بنت قاسم المسكرية المشرفة على فريق سوق العمل والتشغيل بالوحدة: إنَّ السلطنة أولت اهتماما كبيرا بتمكين القوى العاملة الوطنية للعمل في مختلف قطاعات الدولة، والذي جاء ترجمةً للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لرعاية الشباب العماني، وتنمية قدراتهم، والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر، وتُرجم هذا الاهتمام بجهود الحكومة الحثيثة التي بذلتها في سبيل تحقيق أهداف التشغيل الوطنية وتخصيص جهود كبيرة في تأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية. لذلك؛ جاء مختبر سوق العمل والتشغيل كأحد أهم المختبرات الممكّنة في "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" لتعزيز القوى العاملة الوطنية لتكون مواكبة للتغيير المتنامي في سوق العمل والتشغيل؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية، ومواءمة السياسات والإجراءات لتتماشى مع هذه التغيرات؛ وبالتالي الحد من التأثيرات السلبية التي تواجه أطراف الإنتاج الرئيسية.

وأضافتْ المسكرية: إنَّ مُختبر سوق العمل والتشغيل خرج بـ14 مبادرة تستهدف تقليلَ أعداد الباحثين عن عمل، وتمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية للعمانيين في كافة القطاعات الاقتصادية، وحلحلة التحديات التي تُواجه طرفيْ الإنتاج وزيادة جاذبية القطاع الخاص؛ لتسهيل توظيف الشباب العماني في القطاع الخاص، ويتابع فريق سوق العمل والتشغيل في الوحدة تنفيذ المبادرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة القوى العاملة التي تلعب دورا كبيرا في نجاح أهداف المختبر.

وفيما يخصُّ التحديات التي يواجهها الفريق، أوضحتْ المشرفة على فريق سوق العمل والتشغيل بالوحدة، تعدد الجهات المعنية بالتشغيل، والتي تتوزع ما بين مؤسسات التشغيل والتعليم والتدريب، وتداخل مسؤولياتها، وعدم تعزيز مستوى التنسيق والتعاون المشترك بينها؛ مما أدى لتكرار الأدوار والجهود وتعارض بعض الإجراءات، وفي هذه الحالة ركز الفريق على بعض المبادرات التي ستساعد على تنظيم القطاع والمواءمة بينه وبين القطاعات الاقتصادية لتتمكن من توفير الفرص الوظيفية، ومن هذا المنطلق يعمل الفريق على تكثيف الدعم للتنسيق بين الجهات المعنية بالمبادرات بكافة مستوياتها القيادية والعملياتية لتنفيذ الخطط الوطنية في التشغيل من جهة، ومن جهة أخرى توحيد وتنسيق جهود القطاع العام والخاص لحلحلة إشكاليات الكوادر البشرية في القطاع الخاص؛ مما يؤدي لضمان التوازن والمواءمة مع الأهداف الوطنية.

وقال سليمان بن سالم الجابري مدير برنامج تطوير المشاريع بالوحدة: إنَّ وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعدُّ أنموذجا حكوميا فريدا يرتكز في عمله على مبدأ تعزيز التنويع الاقتصادي، وحلحلة التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك المبدأ؛ بحيث يتم التركيز على القطاعات ذات العائد الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط والغاز، الأمر الذي سيُسهم في زيادة إيرادات تلك القطاعات؛ سعيا لمعادلة كفة مساهمتها مع قطاع النفط والغاز بوتيرة متسارعة، ومن ثم ترجيح كفتها في المستقبل.

وأوضح الجابري أنَّ الوحدة دأبت منذ تأسيسها على إقامة مختبرات لكل قطاع؛ بحيث يتم دراسة القطاع وتحليله بأسلوب علمي بدءًا بدراسة الوضع العالمي والمحلي للقطاع، ومن ثم التركيز على أبرز مكامن التغيير والتطوير فيه؛ بحيث يتم إشراك جميع المعنيين من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والأكاديميين في حلقات عمل مكثفة، تنبثق منها مجموعة من المبادرات والمشاريع توضع لها مؤشرات قياس علمية ضمن جدول زمني محدد يحقق الهدف المنشود لكل قطاع، لتقوم بعدها الوحدة بمتابعة تحقيق المؤشرات مع الجهة المنفذة لكل قطاع من خلال لوحة قياس المؤشرات، والتي يتم تحديثها بشكل أسبوعي.

تعليق عبر الفيس بوك